جنيف: اقر مجلس حقوق الانسان اليوم قرارا ناشد فيه مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان بدراسة وتحديد الطرق المناسبة لانشاء صندوق ضمان يستخدم في دفع التعويضات للفلسطينيين الذين لحقتهم خسائر واضرار نتيجة الافعال غير المشروعة المنسوبة لاسرائيل اثناء العمليات العسكرية التي قامت بها من نهاية ديسمبر 2008 الى يناير 2009 .

وقرر المجلس انشاء لجنة من الخبراء المستقلين في القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي لرصد وتقييم اي اجراءات داخلية او قانونية او غير ذلك اتخذها كل من حكومة اسرائيل والجانب الفلسطيني خلال حرب غزة.

وطالب القرار مفوضة حقوق الانسان بتعيين اعضاء لجنة الخبراء المستقلين وبأن يقدم الخبراء تقريرا الى المجلس في دورته ال15 كما دعا اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاطراف المعنية واصحاب المصلحة الى النظر في اجراء مناقشة عاجلة حول مدى قانونية استخدام ذخائر معينة.
ونال القرار موافقة 29 صوتا فيما عارضه ستة آخرون وامتنع 11 عن التصويت