باريس: اعلن القضاء الفرنسي الجمعة ان محاكمة الرئيس السابق جاك شيراك بتهمتي quot;اختلاس اموال عامةquot; وquot;سوء ائتمانquot; في قضية توظيفات وهمية في وقت كان رئيسا لبلدية باريس ستجري في شباط/فبراير 2011 وسيكون حكم المحكمة مبرما.
وكان تاريخ المحاكمة حدد اساسا في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في قضية اولى، غير ان محامي شيراك طلبوا تاجيل المحاكمة في انتظار تطورات تحقيق ثان يجري بحق موكلهم.

ويجري التحقيق حاليا في قضية مشابهة لقضية باريس تتعلق بوظائف وهمية ايضا وانما في نانتير غرب باريس ومن المقرر ان يصدر قاضي التحقيق quot;في مطلع الصيف او اواخرهquot; امرا باحالة المسألة على القضاء المختص او بعدم قبول الدعوى.
ورأى محامو شيراك ان من الانسب من اجل quot;شفافية المناقشاتquot; ضم القضيتين.

وتدور القضية الاولى بحق شيراك الذي ترأس بلدية باريس بين 1977 و1995 حول 21 وظيفة على اساس المحاباة دفعت البلدية رواتبها بين تشرين الاول/اكتوبر 1995 وايار/مايو 1995.
ويشير الاتهام الى ان هذه الوظائف خصصت لاعضاء في حزب التجمع من اجل الجمهورية الذي كان يترأسه شيراك في تلك الفترة قبل ان يتحول الى حزب quot;الاتحاد من اجل حركة شعبيةquot; اليميني.

اما القضية الثانية، فتتعلق بسبع وظائف يشتبه بانها كانت وهمية بحسب محامي شيراك.