في أحدث فضيحة للرئيس الفرنسي السابق اتهم شيراك بتورطه في فضيحة بيع أسلحة غير مشروعة، وتأتي هذه الادعاءات ضمن سلسلة فضائح تحيط به وبمؤسسة يمين الوسط القديمة منذ وصول الرئيس نيكولا ساركوزي الى السلطة عام 2007.

باريس: اتهم وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا الذي أدين الشهر الماضي لدوره في فضيحة أسلحة في التسعينات الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك يوم الخميس بالسماح ببيع أسلحة بطريقة غير مشروعة لانجولا.

وحكم على باسكوا بالسجن ثلاث سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ وتغريمه 100 ألف يورو (150 ألف دولار) لاخذه أموالا ولدوره في ترتيب مبيعات الاسلحة في تحد لحظر فرضته الامم المتحدة على صادرات السلاح الى أنجولا خلال الحرب الاهلية الانجولية.

وكان باسكوا (82 عاما) من اعضاء المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية وعضوا لفترة طويلة في حرس شيراك القديم لكنه تحول يوم الخميس الى الهجوم على حلفائه السابقين في يمين الوسط.

وقال في مؤتمر صحافي في باريس مسميا شيراك ورئيس الوزراء السابق دومنيك دو فيلبان وعددا من كبار المسؤولين الفرنسيين quot;أعلن أن أعلى السلطات في الدولة كانت على علم بذلك... انه أمر من أمور الدولة.quot;

وتلقى شيراك نفسه أمرا بالمثول أمام المحكمة في قضية اختلاس منفصلة وينتظر فيلبان الحكم في القضية المعروفة بقضية quot;كليرستريمquot; والمتعلقة باتهامه بمحاولة تشويه سمعة ساركوزي عندما كانا وزيرين متنافسين لمنعه من الفوز بالرئاسة.

وتركزت المحاكمة المتعلقة بفضيحة أنجولا على مبيعات سلاح قيمتها 790 مليون دولار للحركة الشعبية لتحرير أنجولا التي يتزعمها الرئيس الانجولي ادواردو دوس سانتوس بين عامي 1993 و1998 عندما كانت تقاتل متمردي حركة أونيتا بقيادة جوناس سافيمبي. وانتهت هذه الحرب بمقتل سافيمبي في ميدان القتال عام 2002.

ورفض باسكوا الذي يواجه اتهامات في عدد من قضايا الفساد المنفصلة الحكم في قضية أنجولا ووصفه بأنه quot;حكم أجده مخزيا ولا اقبله.quot;

واستأنف باسكوا الحكم مما يعني تعليق تنفيذه لحين البت في الاستئناف.