باريس: طالب رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا فيون مساء اليوم برلماني الأكثرية النيابية بتأييد قانون يذهب إلى quot;أقصى حد ممكن في حظر ارتداء النقاب في فرنسا ضمن احترام مبادئ الحقوق العامةquot;، قبل أن يتسلم فيون غداً تقريرا من quot;مجلس الدولةquot; حول الأسس القانونية التي تسمح بمنع النقاب.

وكرر فيون في كلمة أمام مؤتمر لنواب الأكثرية اليمينية الحاكمة رغبته بإصدار قرار quot;في الأسابيع المقبلةquot;، لمنع النقاب وقال quot;إن الحكومة تؤيد اقتراح قانون والجمهوريون يجمعون على هذا وادعوكم لإدراج الاقتراح على جدول الأعمال في أسرع وقت ممكنquot;، وشدد على أن منع النقاب ليس quot;مسألة دينيةquot;، إنما quot;مسألة مساواة وأمن عامquot;.

وكان فيون طلب من مجلس الدولة وهو أعلى هيئة قضاء إداري في البلاد رأيا استشاريا حول إمكانية منع النقاب في الأماكن العامة، فيما أوصت لجنة برلمانية بإصدار قرار يمنع النقاب في الإدارات العامة ووسائل النقل العام.

وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قد جدد الأربعاء الماضي الإشارة إلى أن النقاب quot;يعارض كرامة المرأةquot;، وأن quot;الرد يكمن في منعهquot;، ونوه إلى أن quot;الحكومة ستقدم مشروع قانون لمنع النقابquot; لكنه لم يدخل في تفاصيل ونطاق هذا الحظر الذي يرغب به. إلا أن صحيفة quot;لوفيغاروquot; كشفت أن مجلس الدولة سيرفض في تقريره فرض حظر عام للنقاب.