عرضت الحكومة التركية مجموعة إصلاحات دستورية مثيرة للجدل تستهدف قلب الصفوة العلمانية على البرلمان.

أنقرة: حث الرئيس التركي عبد الله غول أنصاره في الحكومة على الحذر لدى عرض مجموعة اصلاحات دستورية مثيرة للجدل على البرلمان تستهدف قلب الصفوة العلمانية في تركيا. وتواجه المؤسسة القومية في تركيا تحديا تمثله اقتراحات بتعديل نظام القضاء والسماح بمثول ضباط الجيش أمام محاكم مدنية وجعل حظر الاحزاب السياسية أمرا أكثر صعوبة.

ويقول حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية ان التغييرات مطلوبة لتعزيز الديمقراطية في تركيا ودعم سعيها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. لكن غول الذي كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية قبل أن يصبح رئيسا حث الحكومة على المضي بحذر في الاقتراحات. وقال للصحافيين quot;المهم هو أن الدساتير وثائق ملزمة للجميع وطويلة الامد ورفيعة المستوى. من المهم جدا أن تجرى هذه التغييرات بأفضل طريقة. ويجب اتخاذ الحيطة والحذر بالطبع.quot;

وكان غول يعلق على اقتراح تمت مراجعته ويجيز محاكمة قائد القوات المسلحة والضباط الكبار الاخرين في الجيش الذي لم يكن يسمح بالمساس به أمام المحكمة العليا مثل الوزراء. وتأكيدا على أنها مجرد مسودات اقتراحات قال غول أيضا ان بعضها ليس واقعيا وأشار الى اقتراح حول امكانية تعيين أشخاص من غير القضاة في المحكمة الدستورية. وستغير الاجراءات الرئيسية المقترحة طريقة تعيين القضاة وتجعل حظر المحاكم للاحزاب السياسية أمرا أكثر صعوبة كما ستسمح بمحاكمة ضباط الجيش ومن بينهم رئيس الاركان أمام محاكم مدنية وليست عسكرية.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان انه سيسعى لطرح التعديلات الدستورية في استفتاء اذا لم يقرها البرلمان. ويقول منتقدون ان حزب العدالة والتنمية الذي أنهى فوزه الساحق في 2002 حكم الاحزاب العلمانية القومية للبلاد يهدف الى تشديد قبضته على السلطة قبل انتخابات مقررة في منتصف 2011 .

ويتمتع الحزب بأغلبية برلمانية معقولة لكنه يفتقر لنسبة الثلثين اللازمة لاقرار التعديلات الدستورية مما يجعل طرحها في استفتاء أكثر ترجيحا. وأظهرت استطلاعات للرأي أن الحكومة تتمتع بدعم شعبي لتغيير دستور وضعته حكومة عسكرية عام 1982 بعد عامين من انقلاب.