موسكو: أعلن مساعد الرئيس الروسي سيرغي بريخودكو للصحفيين أن المعاهدة الجديدة لتقليص الأسلحة الإستراتيجية الهجومية بين روسيا والولايات المتحدة تشير إلى منع نشر الأسلحة خارج حدود البلدين.يذكر أن الرئيسين الروسي والأميركي ميدفيديف وأوباما اتفقا في السادس والعشرين من شهر مارس الماضي على توقيع معادهة ستارت -2 لتقليص الأسلحة الإستراتيجية في براغ في الثامن من شهر أبريل الجاري.

وبعد اشهر من المفاوضات الشاقة اتفق الرئيسان الاميركي والروسي ديمتري مدفيديف على توقيع المعاهدة، التي ستحل محل معاهدة ستارت الاولى (1991)، في الثامن من نيسان/ابريل في براغ، المدينة التي اختارها اوباما في ربيع 2009 لاعلان رؤيته لعالم خال من الاسلحة الذرية.

واعلن اوباما للصحافيين في البيت الابيض quot;بهذا الاتفاق ترسل الولايات المتحدة وروسيا، اكبر قوتين نوويتين في العالم، اشارة واضحة الى اننا نعتزم تولي دور قياديquot; في عملية الحد من انتشار الاسلحة النووية في العالم. واضاف الرئيس الاميركيquot;اننا بالتزامنا بتعهداتنا المدرجة في معاهدة منع الانتشار النووي، فاننا نعزز جهودنا العالمية لوقف انتشار هذه الاسلحة وضمان اضطلاع الدول الاخرى بمسؤولياتهاquot;.

ونقلت وكالة انباء نوفوستي الروسية اليوم عن مصادر مطلعة في الكرملين القول أن المعاهدة الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة حول خفض ترسانتي البلدين من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية تنص على تقليص الرؤوس النووية الحربية إلى 1550 لدى كل من الطرفين، مما يقل بنسبة 30% عن السقف المحدد لهذه الرؤوس (1700 - 2200) في المعاهدة الروسية الأميركية حول القدرات الإستراتيجية الهجومية المبرمة في موسكو في عام 2002.

أما منصات الإطلاق (أو وسائل الحمل، حسب المصطلح الوارد في الوثائق السابقة)، فسيجري تقليصها إلى 800 مقارنة مع 1600 بموجب معاهدة quot;ستارت - 1quot; التي تم توقيعها عام 1991 في موسكو وانتهى سريان مفعولها في الخامس من ديسمبر 2009.

ويقصد بمنصات الإطلاق كل من منصات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والغواصات الإستراتيجية، والقاذفات الإستراتيجية الثقيلة. كما تتضمن المعاهدة الجديدة أحكاما بشأن آلية مراقبة سير تنفيذها باستخدام مختلف الوسائل التقنية الوطنية وتبادل المعلومات والبيانات وزيارات فرق التفتيش عن الجانبين، على أن تكون أبسط وأرخص مما تم تطبيقه حتى الآن بموجب معاهدة quot;ستارت - 1quot;.

وكانت معاهدة ستارت الاولى نصت على تخفيض كبير للترسانتين النوويتين مع فرض نظام مراقبة متبادلة، وقد انتهت مدتها في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2009 بدون ان يتم التوصل الى اتفاقية تحل محلها رغم محادثات جرت لاشهر في جنيف.