تطبق وزارة الداخلية اليمنية قريباً خطة لمنع حمل السلاح في العاصمة صنعاء.
صنعاء: أعدت وزارة الداخلية اليمنية خطة أمنية لمنع حمل السلاح في العاصمة صنعاء تشمل جميع مديرياتها وأحيائها. وأكد مسؤول في الوزارة أن التفتيش على السلاح وفقا للخطة لن يستثني أحدا وأن قرار منع حمل السلاح سوف يتم تطبيقه على الجميع.
وشدد على عزم وزارة الداخلية جعل صنعاء خالية من المظاهر المسلحة. مشيرا إلى أن الحملات التي سوف تنظمها الوزارة خلال أيام سوف تشمل أيضا ضبط المطلوبين أمنيا وإنهاء كافة مظاهر الإخلالات الأمنية في شوارع وأحياء العاصمة.
وكان الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني أكد في حوار مع صحيفة quot;26 سبتمبرquot; الأسبوعية نشر مؤخراً أن الحكومة ستعمل بكل قوة لتنفيذ قرار منع حمل السلاح في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات.
تصدرت العاصمة اليمنية صنعاء قائمة المدن اليمنية في محصلة الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة النارية المسجلة العام الماضي، وفقا لإحصائية أمنية أصدرته وزارة الداخلية الشهر الماضي.
وبحسب الاحصائية فقد سجلت في أمانة العاصمة 1130 جريمة، تلتها محافظة عمران بـ 979 جريمة، ثم محافظة ذمار بـ 831 جريمة، فمحافظة إب بـ 510 جرائم ، واحتلت محافظة صنعاء المرتبة الخامسة بـ349 جريمة.
وعلى النقيض ، سجلت أقل عدد من الجرائم التي ارتكبت بواسطة الأسلحة النارية في محافظة المهرة 10 جرائم فقط ، ثم محافظة حضرموت بـ28 جريمة ومحافظة عدن بـ 37 جريمة.
الأسلحة النارية ndash;بحسب الإحصائية- لا تزال تتربع المرتبة الأولى بين أدوات ارتكاب الجرائم في اليمن ، فخلال العام الماضي كانت وراء ارتكاب 6713 جريمة مختلفة ، وهو ما يشكل 16.74% من الإجمالي العام للجريمة المرتكبة خلال ذات العام 2009م.
وذكرت بيانات الإحصائية إن الأسلحة النارية خلال العام الماضي استخدمت في ارتكاب 800 جريمة قتل عمدي ، و1669 جريمة شروع في القتل ، و967 جريمة قطاع قبلي ، و1426 جريمة واقعة على الأشخاص، و496 جريمة ماسة بالوظيفة العامة ، بالإضافة إلى جرائم أخرى منها 166 جريمة حرابة وشروع في الحرابة.
وبحسب آخر استطلاع للرأى أعلنت نتائجه بصنعاء، فأن أكثر من 74 بالمائة من اليمنيين -معظمهم من النساء- يشعرون بالقلق من ظاهرة حمل وحيازة السلاح.
وأيد 97 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه المركز اليمني لقياس الرأي العام، وشمل عينة مجتمعية من 400 فرد نصفهم تقريبا من النساء، إصدار قانون ينظم حمل السلاح في اليمن.
وبين الاستطلاع الذي استهدف سبع محافظات هي: عدن، تعز، حضرموت، مارب، صعدة، والضالع، بالاضافة إلى أمانة العاصمة؛ أن النساء يؤيدن اكثر من الرجال السماح بامتلاك الاسلحة الشخصية مثل المسدس والبندقية الآلية دون حملها.
ورأى 96 بالمائة من النساء و7ر87 بالمائة من الرجال المبحوثين ضرورة تسجيل جميع الأسلحة التي يملكها المواطنون من قبل الجهات الرسمية وبمتوسط عام لكل الإجابات، بلغ 8ر91 بالمائة، مقابل معارضة 3ر8 بالمائة غالبيتهم من الرجال.
وعارض 51 بالمائة من المبحوثين معاملة المفرقعات والالعاب النارية كأسلحة نارية، وأكد 80 بالمائة من الرجال و73 بالمائة من النساء على ضرورة تنظيم ومراقبة تجارة المفرقعات النارية وإن لم تعامل معاملة الأسلحة النارية