تبحث هيئة الحوار الوطني اللبنانية الخميس المقبل برئاسة الرئيس ميشال سليمان في موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع لمواجهة التهديدات الخارجية لاسيما الاسرائيلية والاحداث الامنية التي وقعت في اكثر من منطقة لبنانية اخيرا.

بيروت: ذكر مصدر رسمي ان الجلسة الثانية لهيئة الحوار بعد اجراء الانتخابات النيابية يونيو الماضي ستتناول الخطوط العريضة للاستراتيجية استنادا الى التصورات التي سيطرحها الافرقاء الذين لم يتقدموا بعد بتصوراتهم من الزاوية العسكرية وما تتطلبه هذه الاستراتيجية من موجبات يفترض تلبيتها من مؤسسات الدولة اللبنانية على اختلافها.

واضاف ان quot;هذه الجلسة ستنعقد على خلفية احداث وتطورات امنية شهدها لبنان اخيرا بدءا من حادثة (عيون ارغش) في قمم جبل لبنان الشمالية والاشتباك المسلح بين عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والاحداث الامنية المتفرقة بين الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة بعلبك شرقي لبنان وصولا الى التهديد العلني غير المسبوق الذي اطلقه احد قياديي القاعدة والذي هدد فيه باستهداف قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) والجيش اللبناني وحزب اللهquot;.

واشار المصدر الى ان quot;هذه الاحداث والتي اتبعت بمواقف سياسية متضاربة من الافرقاء اللبنانيين ستفرض نفسها على سياق النقاش الذي سيدور خلال اجتماع هيئة الحوار مع تسجيل تطور لا يصب في خانة توجه الاكثرية تمثل بموقفين غير مسبوقين الاول اعلنه رئيس الحزب التقدمي الاشستراكي النائب وليد جنبلاط الذي قال انه ضد بحث موضوع المقاومة على الطاولة والذي استتبعه رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله ان الهيئة ستبحث الاستراتيجية الوطنية للدفاع وليس سلاح المقاومةquot;.

وكانت الجلسة الماضية لهيئة الحوار انعقدت في الثامن من مارس الماضي ولم تسفر عن اتخاذ قرارات جديدة. وفي سياق اخر اوضح المصدر ان quot;هيئة الحوار ستؤكد بكامل اعضائها على أهمية اجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل على قدر عال من المسؤولية الوطنية بما يضمن عدم تعريض الاستقرار والسلم الأهلي لأي اهتزاز مع التزام جميع الافرقاء بالتهدئة الاعلامية والابتعاد عن المواقف المتشنجة وتقديم العنوان البلدي التنموي على هذه الانتخابات بعيدا عن اي توظيف سياسيquot;.

يذكر ان هيئة الحوار الوطني عقدت أول اجتماعاتها في العام 2006 في البرلمان اللبناني بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وشاركت في مؤتمر الدوحة الذي عقد منتصف مايو 2008. واتفق المجتمعون انذاك حول تنظيم السلاح الفلسطيني داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ونزعه من خارج تلك المخيمات المنتشرة في عدد من المناطق اللبنانية.