ألغت الهيئة القضائيَّة الإنتخابيَّة العراقيَّة نتائج 52 مرشحًا في الإنتخابات ما قد يلغي التقدم الطفيف لائتلاف يدعمه السنَّة.

بغداد: قررت هيئة قضائية عراقية الغاء نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار/مالاي شملتهم اجراءات هيئة المساءلة والعدالة لارتباطهم بالنظام السابق، حسبما اعلن الاثنين مسؤول عراقي.

وقال علي المحمود مدير اعلام هيئة المساءلة والعدالة لفرانس برس ان quot;الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا الذين كشفت هيئة المساءلة انهم مشمولين باجراءاتهاquot;. واضاف quot;وعلى هذا فان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغيةquot;.

ولم يتضح على الفور كم عدد المرشحين الذين كانوا قد منعوا من قبل من خوض الانتخابات بزعم صلتهم بحزب البعث المحظور فازوا بمقاعد في انتخابات السابع من مارس. واذا تغيرت النتائج فقد يغضب القرار السنة بعد تراجع اعمال العنف الطائفية التي اندلعت بعد الغزو الاميركي للعراق عام 2003 .

وأكد قرار الهيئة القضائية كل من علي اللامي وهو مسؤول كبير في هيئة المساءلة والعدالة التي سعت لمنع خوض مرشحين لهم صلة بحزب البعث وطارق حرب وهو محام يعمل لحساب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس وزراء العراق ومصطفى الهيتي وهو عضو كبير في ائتلاف العراقية الفائز الذي دعمه السنة.

بدورها، اعلنت حمدية الحسينية عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان quot;المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهرquot;. من جانبه، كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي ان quot;القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز والمشمولين تهمل اصواتهمquot;. وقال ان quot;اثنين فقط من المشمولين فازوا بالانتخابات بينهم مرشح العراقية ابراهيم محمد عمر مرشح القائمة العراقيةquot;. واكد ان quot;22 المشمولين هم مرشحين القائمة العراقية، فيما الباقي هم مرشحون قوائم متفرقة اخرى لم تفز بالانتخاباتquot;.

وكانت هيئة المساءلة الغت ترشيح نحو 500 شخص وخصوصا لعلاقتهم المفترضة بحزب البعث المحظور. ومن ابرز الذين منعوا من الترشح صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني الذي كان الرجل الثاني في quot;الكتلة العراقيةquot; ابرز لائحة علمانية تشارك في الانتخابات. وتقدمت الكتلة البرلمانية باسماء بديلة سمحت لهم المشاركة في الانتخابات لكن الهيئة قالت انها ستبحث في سجلاتهم للتاكد فيما اذا كانوا مشمولين باجراءاتها.