رانغون: أخفقت خطوة قضائية اخيرة اقدمت عليها المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي، ما يجعل حل حزبها quot;الرابطة الوطنية للديموقراطيةquot; منتصف ليل الخميس (17,00 ت غ) امرا لا مفر منه، وفق ما اعلن متحدث. وفي نهاية نيسان/ابريل، تم التقدم بطعنين امام المحكمة العليا باسم سو تشي وحزبها ضد رئيس المجلس العسكري البورمي الجنرال ثان شوي.

وطلبت زعيمة المعارضة من المحكمة الغاء قسم من القانون الانتخابي الذي يجبر حزبها على استبعادها، وذلك لتتاح لها المشاركة في اول انتخابات يشهدها هذا البلد منذ عشرين عاما. وقال المتحدث باسم الرابطة الوطنية المحامي نيان وين ان قاضيا في المحكمة استدعى محامي الحزب الاربعاء وquot;اعاد الينا طلبينا قائلا ان القوانين سبق ان صدرتquot;. واضاف quot;لا ننوي مواصلة الاليةquot; القضائية.

وكانت الرابطة الوطنية اعلنت في 29 اذار/مارس انها ستقاطع الانتخابات التشريعية لانها ترفض استبعاد سو تشي. وبذلك، سيعتبر حزب المعارضة الرئيسي في بورما غير موجود من وجهة نظر رسمية اعتبارا من منتصف ليل الخميس.

وكانت الرابطة الوطنية فازت في الانتخابات التشريعية العام 1990. لكن المجلس العسكري لم يعترف بهذه النتيجة ولم يتح للحزب تاليا ممارسة السلطة. ولم يعلن حتى الان الموعد الرسمي لاجراء الانتخابات، ولكن يتوقع ان تتم في نهاية تشرين الاول/اكتوبر او بداية تشرين الثاني/نوفمبر.