طالبت النيابة العسكرية السورية اليوم الخميس بتجريم الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح بتهمة نقل اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة .

جاء ذلك خلال انعقاد محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اليوم الخميس في جلسة جديدة لمحاكمة المالح حيث طالبت النيابة اتهامه وفق قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق وتجريمه وفقا للمادة (286 ) معطوفة على المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري quot; نقل أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة quot;،وأجلت الجلسة إلى 3/6/2010 .

وكان المحامي المالح كرر خلال الجلسة الماضية للمحكمة أقواله أمام قاضي التحقيق وقدم لهيئة المحكمة ثلاثة عشر وثيقة تؤكد ما قاله في الاستجواب الذي دار بمعظمه حول الحوار الذي أجرته معه قناة فضائية مؤكدا في الوقت نفسه بأنه لم يكن يعرف خلفية هذه القناة أو الصحفي الذي أجرى الحوار معه.

جدير بالذكر ان جهازا امنيا سورياكان قد اعتقل المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحاله في 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها ،والمالح من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957،اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية ،ساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحافي اليوم الحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي هيثم المالح وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية معتبرا ان كل ما قام به المالح لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية..