مصر تكثّف تحركاتها الدولية لقطع التمويل عن دول المنبع

يرى خبراء قانون أن الإتفاقية التي وقعتها أربع دول أفريقية بشأن تقاسم مياه نهر النيل تعتبر مخالفة للقواعد الإجرائية، حيث إنّه لابد من أن تقوم جميع دول الحوض بتوقيع الإتفاقية. وكانت رفضت مصر والسودان الإتفاق الإطاري الجديد مؤكدة أنها ضد القانون الدولي وغير ملزمة وتمثل تعديا على حقوقها المائية.

إعتبر قانونيون الإتفاقية الإطارية التي وقعتها دول منابع النيل أمس في أوغندا حول تقاسم مياه نهر النيل في غياب مصر والسودان، غير ملزمة قانونًا للدول التي لم توقّع عليها، مشيرين الى أنها لن تؤثرفي مصر لا من الناحية القانونية او العملية، بيد أنهم أكدوا ضرورة معالجة الموضوع بدبلوماسية هادئة وحذّروا من خطورة التصعيد مع دول المنبع.

وقال الدكتور نبيل حلمي، الخبير فى القانون الدولي، لـ quot;إيلافquot; ان توقيع دول المنبع للإتفاقية الجديدة يخالف القواعد والإلتزامات الدولية السابقة التي تعد ملزمة لجميع الأطراف، و لا يحق بموجب القانون الدولي توقيع إتفاقية إطار عمل بين دول حوض النيلإلا بموافقة جميع الدول الموقعة على الإتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وتحديدًا مبادرة حوض النيل.

ووقعت اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا في مدينة عنتبي الأوغندية اتفاقًا جديدًا حول تقاسم مياه نهر النيل، فيما تخلفت بوروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا عن التوقيع، إضافة الى مصر و السودان، حيث إنهما يؤكدان ملكيتهما quot;حقوقا تاريخيةquot; في مياه النيل بموجب اتفاق 1929 بين مصر وبريطانيا، وإتفاق عام 1959. ويضمن الإتفاقان السابقان لمصر حصة من المياه تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما تراه دول المنبع quot;غير عادل quot;.

ويرى استاذ القانون الدولي في جامعة الزقازيق، ان ما قامت به دول المنبع يعتبرquot;مخالفًا للقواعد الإجرائيةquot; حيث انّه لابد من أن تقوم جميع دول الحوض بتوقيع الإتفاقية الإطارية، ومن ثم فإنّ quot;موافقة بعض الدول على التوقيع دون الاخرى تكون الاتفاقية غير ملزمة للدول التى رفضت التوقيعquot;، بحسب قوله.

إتفاق بين أربع دول في شرق أفريقيا حول تقاسم المياه مصر ترفض إتفاقية حوض النيل وتؤكد أنها غير ملزمة أغلبية قراء quot;إيلافquot; تعارض الموقف المصري السوداني حول مياه النيل

واوضح خبراء في موارد المياه ان دول المنبع لا يمكنها من الناحية العملية التأثير على حصة مصر من المياه، حيث ان محاولة هذه الدول إقامة سدود وغيرها من المشروعات المائية العملاقة قد يعرّضها لخطر الغرق، لأن هذه الدول لديها مصادر أخرى من المياه غير نهر النيل مثل الأمطار الغزيرة، و التي تحتاج الى تصريف، وبالتالي تراكم المياه فيها قد يعرضها لخطر الغرق.

ويرى الخبراء ان رفع مستوى المفاوضات بين مصر ودول الحوض الى مستوى الرؤساء والتحركات المكثفة من جانب القاهرة ناحية الدول المانحة والمجتمع الدولي لترسيخ تأييدها للحقوق التاريخية المصرية فى مياه النيل، قد يثنى دول المنبع عن محاولاتها الرامية إلى تقليص حصة مصر والتأثير عليها مائيًا.

وقد علمت quot;ايلافquot; من مصادرها الخاصة ان مصر سترسل مسؤولين إلى الصين والدول الأوروبية والعربية لشرح موقفها، في خطوة تهدف الى إثنائها عن تمويل المشروعات التي يمكن أن تؤثرفي حصة مصر من المياه.

بيد ان مسؤولين افارقة يقولون ان هناك مصادر متعددة للأموال القادمة إلى القارة، الأمر الذي يصعب الامور على مصر لمنعها.

وأرجع الخبراء موقف دول المنبع من مصر الى فشل الدبلوماسية المصرية وسياستها الخارجية وتراجع دورها فى القارة الأفريقية، مؤكدين اهمية تفعيل التعاون الثنائي مع دول الحوض لضرب الإستقطاب القائم و تحقيق الأمن المائي.

وحث الخبراء على ضرورة إتباع دبلوماسية هادئة، وعدم إصدار ردود فعل إستفزازية قد تؤدي الى نتائج يمكن ان تؤثر سلبًافي العلاقات بين مصر ودول الحوض.