أبدى وزراء خارجية الخليج إرتياحهم للقاء العاهل السعودي بعدد من القيادات العراقية.

جدة: عبر وزاء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي عن ارتياحهم للقاءات التي جمعت بين العاهل السعودي وعدد من القيادات العراقية بهدف دعم العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الأطياف العراقية في وقت أكدوا فيه على إيران على حسن العلاقات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.. جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشر بعد المائة والمنعقدة في جدة.

كما أبدى المجلس الوزاري استنكاره ورفضه التام للتهديدات الإسرائيلية السافرة لضرب الاستقرار في لبنان مؤكدين دعمهم الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية ورحب المجلس الوزاري بقرار ملك المملكة العربية السعودية بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وفي مجال العلاقات مع الجمهورية اليمنية اطلع المجلس على تقرير عن العلاقات بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة ووجه بتكثيف الجهود لتعزيز تلك العلاقات ، بما يُحقق مصلحة الجانبين ، مؤكداً وقوفه مع وحدة واستقرار وازدهار اليمن.

كما استعرض المجلس مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء ، في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة إقليمياً ودولياً، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس مسيرة العمل الأمني المشترك.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، جدد المجلس التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره ، منوهاً بجهود الدول الأعضاء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا الشأن مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصـادرة عن المنظمـات والمؤتمـرات الإقليمية والدوليـة ذات الصلة ، وداعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات ، وتنسيقها بيد الدول لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.

وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة من قضية احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وأكد على دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعبر عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة.

أما في جزئية العلاقات مع إيران فقد تابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، مجدداً التأكيد على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.

وأكد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء.

وتدارس المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومستجدات مسيرة السلام، والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ومنها قرار الحكومة الإسرائيلية بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة ، ودعا المجلس إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.

وأكد المجلس على مواقف دوله الداعية إلى توفير المناخات الملائمة للمضي قدماً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق ، ومبادرة السلام العربية.

وشدد المجلس على أن المصالحة الفلسطينية باتت أمراً أكثر إلحاحاً ، داعياً إلى نبذ الخلافات الداخلية وتوحيد المواقف بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ، مؤكداً على أهمية انجاز المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولتـه المستقـلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد المجلس على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ، ومرتفعات الجولان السوري المحتل ، ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر ، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و 426 .

ورحب المجلس بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الذي عقد بتاريخ 1 مايو 2010م وكذلك بقرار اللجنة الرباعية الدولية الصادر عن اجتماعها في 19 مارس 2010م في موسكو، بشأن الاستعداد لتفعيل المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد على مواقفه الثابتة تجاه العراق ، والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخـل في شؤونه الداخلية ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية ، معرباً عن الأمل بأن يتم الإسراع في تشكيل حكومة إجماع وطني ، بعيداً عن الطائفية والعرقية ، والتدخلات الخارجية ، لإنجاح العملية السياسية وصولاً إلى تحقيق المصالحة الوطنية.