إيلاف- مصادر متعددة: أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني اليوم قرارا أميريا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم على ذمة قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة لزعزعة الامن والاستقرار في دولة قطر. ونقلت وكالة الانباء القطرية بيانا صادرا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية ذكر ان قرار العفو هذا صدر استجابة لرغبة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

واضاف المصدر ان المعفى عنهم غادروا البلاد اليوم برفقة الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية في السعودية.

وكانت القضية الامنية التي سميت بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 1996 ووصفت بأنها استهدفت زعزعة الامن والاستقرار ، تلي الحكم النهائي فيهافي مايو من عام 2001 ، إذ أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المحاكم العدلية أحكاما بالاعدام (شنقا او رميا بالرصاص حتى الموت) ضد 19 متهما في القضية واحكاما اخرى بالمؤبد ضد 20 متهما وبراءة 29 متهما غير انه ذكر انه يراعى عدم تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد مصادقة امير قطر.

وكان المدعي العام قد اعلن في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 1997 عن احالة المتهمين في هذه المحاولة، وعددهم حوالى 119 متهما، على المحكمة الجنائية الكبرى لمحاكمتهم عن التهم المسندة اليهم، وبدأت المحكمة اولى جلساتها للنظر في هذه القضية في 26 نوفمبر من العام نفسه، وكان النطق بالحكم من قبل محكمة اول درجة في التاسع والعشرين من فبراير عام 2000 حيث تمت تبرئة اكثر من ثلثي المتهمين وإصدار أحكام مؤبدة ضد الباقين، كما جرت تبرئة المتهمين من تهمتي التخابر والتجسس وحمل السلاح ضد قطر اللتين تصل عقوبتهما الى الاعدام، واقتصار التهمة على محاولة عزل الامير، الامر الذي دفع الادعاء الى تقديم استئنافاته المضادة.