قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دعت الكتلة العراقيَّة بزعامة علاوي والتحالف الكردستاني بزعامة بارزاني والإئتلاف الوطني برئاسة الحكيم إلى مواجهة إصرار إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على تشكيل الحكومة الجديدة بتحالف يجمعهم لهذا الغرض من خلال الجلوس على طاولة مستديرة. في وقت يتوقع أنّْ تصادق المحكمة الإتحاديَّة على نتائج الإنتخابات الأخيرة خلال يومين بعد رفض طعون ضد ثلاثة مرشحين فائزين لتهيئة انعقاد مجلس النواب الجديد لإنتخاب الرئاسات الثلاث .

لندن: ناشد هاني عاشور مستشار الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي كلا من التحالف الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم الى تلبية دعوة هذا الاخير بالجلوس على طاولة مستديرة لانجاز تحالف بين الكتل الثلاث يمكن من الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة ومواجهة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على القيام بهذا التشكيل . وتأتي هذه الدعوة للعراقية بعد يوم من اجتماع المالكي مع المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني في النجف وتأكيده انه المرشح الوحيد لائتلافه لرئاسة الحكومة على الرغم من اعتراضات كتل سياسية .

واكد ان تفاهم الكتل الثلاث الائتلاف الوطني والعراقية والكردستاني هو من ينهي أزمة البلاد بإطلاق مبادرة تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع ومنهم ائتلاف دولة القانون الذي كان يطالب بحكومة أغلبية ومعارضة فاعلة ويرفض التوافق. وقال ان الكتل الثلاث ربما اجمعت على تشخيص الخلل في اداء الحكومة في السنوات السابقة ولديها القدرة على تجاوزه والتفاهم لانتاج برنامج حكومي وطني مشترك وقناعتها بضرورة عدم استعادة منهج السنوات الاربع السابقة في تسيير شؤون البلاد كما لها القدرة على التأثير والتعامل مع المحيط الاقليمي والعربي والدولي وهو ما توضح من خلال زيارات زعماء تلك الكتل الثلاثة لدول جوار العراق وكسب قناعاتها .

واضاف ان ائتلاف دولة القانون يطرح مرشحًا واحدًا لا غير (في اشارة الى المالكي) ولا يشعر جديًا بالأزمة السياسية والفراغ الدستوري لأنه هو من يقود الحكومة والتأخير في تشكيل الحكومة امر لا يعنيه كثيرًا خصوصًا مع تأكيده انه ليس حكومة انتقالية بل حكومة بكامل الصلاحيات. واضاف عاشور في تصريح مكتوب تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم ان تحالف العراقية والكردستاني والوطني من شأنه اخراج البلاد من ازمتها السياسية الحالية وتشكيل حكومة شراطة وطنية تمثل مكونات الشعب العراقي الاساسية .

واوضح ان الكتل الثلاث تتشارك في مباديء ومنطلقات وطنية واحدة . واشار الى ان تحالف الكتل الثلاثة في حال انبثاقه سيضمن تشكيل الكتلة الاكبر باصوات تمثل اكثر من ثلثي مقاعد مجلس النواب المطلوبة للمصادقة على تشكيل الحكومة .واكد ان المالكي يتعمد اطالة امد حكومته من خلال العديد من الممارسات ومنها تقديم طعونات مستمرة على نتائج الانتخابات لتعطيل المصادقة عليها اضافة الى تصريحات مقربين منه من ان الحكومة الجديدة لن تتشكل قبل ستة اشهر اخرى .

وتأتي هذه النقاشات في وقت يتوقع ان تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات خلال اليومين المقبلين وذلك بعد ان اجلت الخميس الماضي هذا الاجراء لاسباب قالت انها قانونية في وقت قدم فيه ائتلاف المالكي اعتراضات على فوز ثلاثة مرشحين اثنين من القائمة العراقية والثالث من الائتلاف الوطني . وقالت مفوضية الانتخابات انها استبدلت مرشحي العراقية باثنين اخرين فيما اعتبرت مرشح الوطني فائزا بعد تقديمه مايثبت استقالته من وزارة الدفاع كضابط برتبة لواء . ويتوقع ان تعلن الهيئة القضائية الانتخابية رسميًا قرارًا خلال اليومين المقبلين برد الدعوى المقامة من ائتلاف دولة القانون لاستبعاد اثنين من مرشحي القائمة العراقية ومرشح من الائتلاف الوطني.

ومن المنتظر ان يعقد ائتلافا الوطني ودولة القانون في وقت لاحق اليوم اجتماعًا في محاولة لتسوية المشاكل بينهما حول ترشيح رئيس الوزراء وتسمية اسم التحالف بينهما . وقال القيادي في الائتلاف الوطني عن التيار الصدري بهاء الاعراجي ان الائتلافين عازمان على انهاء تسمية مرشحهما لرئاسة الوزراء قبل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان. واضاف ان جميع الاطراف في الائتلافين تسعى جاهدة لحسم امر مرشح رئاسة الحكومة المقبلة خلال الايام القليلة المقبلة.

وكانت المحكمة الاتحادية قالت الخميس الماضي إن النتائج التي وردتها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحاجة الى توضيح بعض الجوانب القانونية. واشارت المحكمة الى انها نظرت بالنتائج ووجدت ان هناك بعض الجوانب القانونية التي تستلزم ايضاحها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل البت النهائي بالنتائج.يذكر ان مفوضية الانتخابات كانت ارسلت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي الى المحكمة الاتحادية خلال الاسبوع الماضي للمصادقة عليها.

ومن شأن هذه المصادقة على النتائج تهيئة الطريق اما انعقاد مجلس النواب الجديد حيث انه يتعين بعد ذلك ان يقوم الرئيس جلال طالباني بدعوة مجلس النواب الجديد الى الانعقاد خلال 15 يومًا من موعد التصديق على النتائج وهو امر يتوقع حدوثه منتصف الشهر المقبل حيث سيرأس أكبر أعضاء المجلس سنا الجلسة الاولى وعلى النواب اختيار رئيس المجلس ونائبيه خلال 15 يومًا .. كما يجب على المجلس اختيار رئيس جديد للبلاد خلال 30 يومًا من عقد جلسته الاولى.

وبعد اختيار الرئيس فإن عليه ان يقوم خلال 15 يوما بتكليف اكبر كتلة في مجلس النواب بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء المطلوب منه تشكيل ائتلاف حكومي نظرا لعدم حصول اي كتلة على العدد المطلوب من المقاعد البرلمانية التي تؤهله للحصول على موافقة مجلس النواب حيث يتطلب الامر عدد من الاعضاء يبلغ ثلثي عدد مقاعد المجلس البالغة 325 مقعدا .. وبعدها يتوجب على رئيس الحكومة المكلف ان يرشح اعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوما.

واذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة في الوقت المقرر ينبغي على الرئيس ان يكلف شخصًا اخر خلال 15 يومًا بتشكيل الحكومة لعرض تشكيلتها على مجلس النواب مجددًا . ويدور خلاف سياسي حاد حالياً حول تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة حيث تصر العراقية على حقها في هذا التشكيل باعتبارها الفائزة في الانتخابات لكن ائتلافي دولة القانون والوطني يقولان ان تحالفهما افرز كتلة اكبر في مجلس النواب لها 159 مقعدًا وبذلك يكون له حق تشكيل الحكومة .