دعا مؤتمر دولي الى تسوية النزاعات والصراعات في الشرق الاوسط للحد من الهجرة.
القاهرة: أكد مؤتمر دولي حول الهجرة عقد اليوم على أهمية تسوية النزاعات والصراعات وخصوصا في منطقة الشرق الاوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث أنها تعتبر من اسباب الهجرة وبصفة خاصة هجرة العبور.
ودعا المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في ختام اعماله اليوم لتعزيز التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد النهائي لمعالجة الاسباب الجذرية للهجرة وذلك عن طريق جمع البيانات وتحليلها وتبادلها.
كما دعا المؤتمر الدول الاوروبية ودول المقصد النهائي للمهاجر لتقليل الضوابط على حركة تنقل الافراد من خلال تبني سياسات تتفق والمصالح المشتركة لضفتي المتوسط.
وطالب المؤتمر بتشكيل لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة الهجرة غير النظامية مماثلة للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر والتي شكلت في شهر يوليو عام 2007 لصياغة خطة عمل قومية للتصدي لقضية الهجرة غير النظامية.
وأوصى المؤتمر بمواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي والتحديات المستجدة التي تواجهها مصر كبلد عبور للهجرة ودعوة الحكومة الى رفع تحفظاتها على بعض بنود اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
واكد اهمية تفعيل التطبيق العملي لقانون الاتجار في البشر لاسيما من خلال دعم التحقيق والملاحقة والمقاضاة في الجرائم بموجب هذا التشريع وتفعيل احكام مساعدة الضحايا وبناء القدرات والمهارات وزيادة الوعي باجهزة العدالة الجنائية والخدمات والقطاع الخاص والمواطنين.
كما طالب المؤتمر بتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدة للمهاجرين والتوعية بالتشريعات ذات الصلة خصوصا بالنسبة للمتعاملين يوميا مع المهاجرين.
وأكد على أهمية بحث وضع برامج للعودة طواعية للمهاجرين واعادة ادماجهم في الوطن الام والتنسيق بين المجلس القومي لحقوق الانسان والسلطات الحكومية المعنية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات المجتمع المدني بحيث يجوز لها أن تعزز تكامل برامج الهجرة النظامية.
وكان المؤتمر قد ناقش الاجراءات القانونية للاحتجاز على الحدود والضمانات القانونية لدى الاحتجاز والتعاون بين دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد في اطار الهجرة العابرة والرعايا الصحية للمهاجرين.
التعليقات