وافق مجلس الشيوخ الإيطالي فى جلسته التى عقدها اليوم على مشروع قانون التصنت بموافقة 164 برلمانيا وإعتراض 25، بينما غادر نواب الحزب الديمقراطى المعارض القاعة إعتراضا على القانون واصفين اياه بانه quot;يوم موت الحرياتquot;.

روما: ينتظر القانون موافقة مجلس النواب عليه فى القراءة الثانية قبل ان يصبح سارى المفعول. القانون الجديد يقلص من صلاحيات الشرطة القضائية في التصنت على المكالمات الهاتفية، كما يعاقب الصحفى حال قام بنشرها، وهو ما اعتبرته المعارضة تقييدا لعمل الجهاز القضائى بينما رأت فيه نقابة الصحفيين عمل ضد حرية الصحافة بل وانتقاما منهم لنشرهم تسجيلات سابقة لرئيس الحكومة.

وقد دعا رئيس الحزب المعارض (ايطاليا القيم) انطونيو دي بيترو رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو إلى quot;عدم التوقيع على القانونquot;، حيث يحق للأخير رد القوانين لمجلس النواب لمرتين وفى الثالثة يجب ان يوقع عليها حسب الدستور.

هذا وكان مشروع القانون قد اثار جدلا كبيرا بالبلاد خلال الفترة الماضية وهو ما حدا بالحكومة quot;إجراء تعديلات على صيغتهquot; قبل طرحه للثقة. وقد شهدت جلسة مجلس الشيوخ اليوم إعتصامات وإعتراضات أدت الى رفع الجلسة مرتين من قبل رئيس المجلس ريناتو سكيفانى.