القدس: رفضت حركة حماس قرار الحكومة الامنية الاسرائيلية بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة واعتبرته محاولة quot;للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقانquot;.
وقال القيادي في حماس اسماعيل رضوان لوكالة فرانس برس quot;اننا في حركة حماس نرفض القرار الصهيوني الذي يعتبر محاولة للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزةquot;. واعتبر القرار quot;محاولة لتنفيس الاحتقان والالتفاف على القرار الدولي ومحاولة للاستمرار في الحصار على قطاع غزةquot;. واضاف رضوان quot;المطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل من حيث يصبح دخول السلع والبضائع والافراد وحرية الحركة بشكل كامل دون تدخل من العدو الصهيونيquot;.ودعا رضوان quot;الى استمرار الهبة الجماهيرية في العالم واستمرار حملة السفن من اجل كسر الحصار عن قطاع غزةquot; مؤكدا ان quot;هذا القرار محاولة لشرعنة للحصارquot;.
من جهته قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصريح صحافي ان quot;حديث الاحتلال الاسرائيلي عن تخفيف حصاره على غزة بادخال بعض السلع تجميل لوجهه ووجه الحصار ولتخفيف الضغط الدولي عليهquot;.
وشدد الخضري على quot;ضرورة ادراك العالم هذه الخديعة الاسرائيلية الجديدةquot; مؤكدا ان quot;ادخال بعض الكماليات والسلع غير الاساسية لا يعد انهاء للحصار في ظل عدم السماح بدخول مواد الخام والاسمنت وكافة السلع والمواد التي كانت تدخل قبل فرض الحصارquot;.
وكانتالحكومة الاسرائيليةقررت تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال تسهيل دخول quot;بضائع لاستخدام مدنيquot; وquot;مواد لمشاريع مدنيةquot; اليه، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء. واضاف البيان المقتضب ان الحكومة الامنية التي تضم نصف حكومة بنيامين نتانياهو قررت بعد يومين من المشاروات quot;تسهيل النظام الذي يتيح دخول البضائع ذات الاستخدام المدني الى غزة وتوسيع الحصول على المواد لمشاريع مدنية تحت اشراف دوليquot;. وتابع ان الحكومة تريد في المقابل quot;مواصلة الاجراءات الامنية السابقة لمنع دخول اسلحة ومعدات حربيةquot;.
وسبق للحكومة الامنية المصغرة الاسرائيلية أن عقدتاجتماعا جديدا الخميس للبحث في تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اربع سنوات، على ما افادت الاذاعة العامة. واوضحت الاذاعة ان هذا التخفيف يفترض ان يسمح بعبور عدد اكبر من البضائع الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، بدون رفع الحصار عنه.
وكانت الحكومة الامنية التي تضم نصف اعضاء الحكومة اجرت مناقشات مطولة الاربعاء حول هذا الموضوع بدون اتخاذ قرار.
ويفترض ان تعطي اسرائيل الضوء الاخضر بعد اشهر من الانتظار لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من اجل اطلاق مشاريع بناء او ترميم مدارس ومبان عامة.
وفرضت اسرائيل حصارا على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2006 بعدما قام مسلحون فلسطينيون باسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. وتم تشديد الحصار في حزيران/يونيو 2007 اثر سيطرة حركة حماس على القطاع.
غير انه يتم الالتفاف على الحصار من خلال تهريب بضائع عبر مئات الانفاق السرية التي حفرها الفلسطينيون تحت الحدود بين جنوب القطاع ومصر. ورفضت الحكومة الاسرائيلية حتى الان تخفيف الحصار وبرر المحللون هذا الموقف المتشدد بخوفها من ان تعطي انطباعا بانها تقدم تنازلا لحماس.
لكن منذ ان هاجمت وحدة من البحرية الاسرائيلية اسطولا من المساعدات الانسانية حاول كسر الحصار عن غزة في 31 ايار/مايو، ما ادى الى مقتل تسعة مدنيين اتراك، تواجه اسرائيل ضغوطا دولية قوية لحضها على تخفيف الحصار.
ويعتمد حوالى 80% من سكان غزة (1,5 مليون فلسطيني) على المساعدات الدولية.