استفاد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي من ظاهرة quot;الترحال السياسيquot; والتجمع الوطني، المرتبة الثانية، وكذلك حزب الإستقلال، في حين أن أحزاب الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية كانت هي الخاسر الأكبر من هذه العمليات.

أخذ quot;الترحال السياسيquot; في التزايد إلى درجة تحوله إلى ظاهرة باتت تؤرق بال السياسيين في المغرب، الذين يصفونه بـ quot;الورم الخبيثquot;، الذي ينخر الجسد الحزبي في المملكة. وتشير آخر المعطيات إلى أن 111 عملية ترحال سياسي جرت، خلال الثلاثين شهرا الماضية، كما أن quot;الأصالة والمعاصرةquot;، كان المستفيد الأكبر من هذه العمليات، التي لم تطل حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأصبح quot;الأصالة والمعاصرةquot;، الذي يقوده الشيخ بيد الله، يمتلك أكبر فريق برلماني في مجلس النواب، إذ يصل عددهم إلى 55، رغم أن الحزب لم يتأسس إلا في آب/أغسطس 2008.

من المستفيد من الظاهرة؟
ليس الأصالة والمعاصرة وحده من استفاد من ظاهرة quot;الترحال السياسيquot;، بل حتى التجمع الوطني، الذي احتل المرتبة الثانية، وحزب الإستقلال، في حين أن أحزاب الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية كانت هي الخاسر الأكبر من هذه العمليات.

يقول محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة المحمدية، ان quot;جميع القوى السياسية في المغرب متفقة على أن الظاهرة سلبية، وتؤثر بشكل كبيرفي العمل السياسي، حيثإن الأحزاب عندما تقدم مرشحيها فهي تقدمهم على أساس أنهم ملتزمون ببرنامجهاquot;.

وأوضح محمد ضريف، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;هناك برلمانيين حطموا الرقم القياسيquot;.

وذكر المحلل السياسي أن الأحزاب اتفقت على الوقوف في وجه الظاهرة، التي أثيرت في قانون الأحزاب الصادر في سنة 2006، لكن عندما اقتربت انتخابات سنة 2009، طبق وزير الداخلية آنذاك، شكيب بنموسى، ما جاء في القانون، غير أن الأصالة والمعاصر طعن في هذه الإجراءات، وتوجه إلى القضاء الذي اعتبر أن تطبيق المادة الخامسة غير قانوني.

وأبرز محمد ضريف أن quot;الأصالة والمعاصرة هو المستفيد الأكبر من عمليات الترحال السياسي، فرغم أنه لم يشارك في انتخابات الغرفة سنة 2007، إلا أنه يتوفر على أكبر فريق في مجلس النوابquot;.

وذكر أستاذ العلوم السياسية أن quot;الظاهرة لا ترسخ قيم الالتزام الحزبي والسياسي، إذ إن 25 في المائة من البرلمانيين غيروا انتماءاتهم والفرق البرلمانية التي دخلوا بها إلى مجلس النوابquot;، خاتما كلامه بالقول ان quot;غالبية الأحزاب استفادت من الترحال السياسي، باستثناء حزب العدالة والتنميةquot;.

... تناقض قانوني
من جهته، قال محمد الأزهر، أستاذ العلوم القانونية، إن quot;الترحال السياسي يطرح حاليًا معضلة في المشهد الحزبي في المملكةquot;، مشيرًا إلى أنه quot;في السابق كانت العملية تتم بشكل عادي، ودون حسيب ورقيب، رغم أن ذلك لم يكن مقبولاً أخلاقيًا، إذ يعتبر نوعا من الخيانة للأمانةquot;.

وأوضح محمود الأزهر، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، ان quot;هذه العملية ساهمت في الإخلال بالمنظومة البرلمانيةquot;، مضيفا أن quot;المادة 5 من قانون الأحزاب جاءت للتصدي للظاهرة، لكن ما يعاب عليها أنها لم تتضمن أي جزاءات أو عقوبات، علمًا أنه كان من المفروض أن تتضمن جزاءات صارمة من قبيل الحرمان من الترشح في دورة أو اثنتينquot;.

وأبرز أن المادة 5 تتناقض مع المادة 27 من قانون الأحزاب، إذ إن البرلماني لديه الحق في الاستقالة من الحزب، لكن يمنع من الانتقال من مكون سياسي إلى آخر، وهذا يضعنا أمام ظاهرة أخرى ألا وهي تزايد عدد اللامنتمين في البرلمانquot;.

وذكر أستاذ العلوم القانونية أن quot;الأصالة والمعاصرة هو أكبر مستفيد من الترحال السياسي، وإذ إنه عندما اتخذت وزارة الداخلية إجراءات للتصدي للظاهرة لجأ الحزب إلى القضاء، الذي طبق قانون الانتخاباتquot;.

وطالب محمد الأزهر بإعادة النظر في قانون الأحزاب لسد الثغرات بهدف تخليق الحياة السياسية، مبرزًا أن الحزبين اللذين لم تمسهما ظاهرة الترحال السياسي هما الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنميةquot;.

وجاء في المادة 5 من قانون الأحزاب أنه quot;للمغاربة ذكورًا وإناثًا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مكون بصفة قانونية، غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابهquot;.

أما المادة 27 فتنص على أنه quot;يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه موقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي تقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، وذلك بغض النظر عن جميع الشروط المخالفةquot;.