جلال آباد (قرغيزيا):أعلنت رئيسة الحكومة القرغيزية المؤقتة روزا أوتونبايفا أنه سيتم إجراء استفتاء عام في قرغيزيا على دستور جديد للبلاد في الموعد المقرر، أي في السابع والعشرين من يونيو الحالي، حيث أن إلغاءه يهدد بزعزعة الاستقرار مجددا في البلاد.
وقالت أوتونبايفا: quot;سنتعلم حتما دروسا من أعمال الشغب التي وقعت في جنوب البلاد، ولكن إجراء استفتاء عام يصبح ضرورة ملحة. ولذلك علينا تحقيق سيادة القانون . وإذا قمنا الآن بتصرفات عشوائية، فسيهدد ذلك بزعزعة الاستقرار مجددا وقد نعود إلى الخلفquot;.

هذا وقد استقرت الأوضاع في مدينة ومقاطعة جلال آباد، على حد قولها.
ومن جانبه عارض أمين مجلس الأمن القرغيزي السابق ميروسلاف نيازوف فكرة إجراء استفتاء عام على الدستور الجديد للبلاد.

وقال نيازوف في مؤتمر صحفي عقد له يوم أمس الإثنين في بشكيك: quot;لن يؤيد الشعب أية مبادرة للحكومة المؤقتة. لا توجد في البلاد منظومة أمن ويجب القول صراحة إن هذا الاقتراع العام لن يجلب الازدهار إلى البلادquot;، داعيا السلطات الحالية إلى quot;وقف اللعب في الديمقراطيةquot;.
وأضاف: quot;يرفض الشعب الاستفتاء المقرر إجراؤه في السابع والعشرين من يونيو الحالي رفضا قاطعاquot;، مشددا على أنه quot;لا معنى للاقتراع طالما تراق الدماء ولا يوجد استقرارquot;.

ويرى نيازوف أن quot;دراماتيكية الوضع ليست في أن القانون الأساسي سيء، وإنما في الأشخاص الذين يتولون زمام السلطة في البلادquot;. وأضاف: quot;يجب أن يقوم أشخاص، وليس الورق بصنع النهضة في البلاد
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت في جنوب قرغيزيا منذ الحادي عشر من يونيو الحالي بلغ 208 قتلى، وأكثر من ألفي قتيل وفقا للبيانات غير الرسمية.