سلّم المغرب خلال العام الماضي 10 مجرمين لدول عربية كانوا اعتقلوا بناء على مذكرات بحث دولية.

علمت quot;إيلافquot; من مصدر أمني مطلع أن مكتب الاتصال العربي بمديرية الشرطة القضائية في العاصمة الإدارية الرباط سلم، في السنة الماضية، 10 مجرمين لدول عربية، من بينهم مصري، وتونسي، وجزائريين، وأردني، وخليجي.

وذكر المصدر أن الأشخاص، الذين جرى تسليمهم الى بلدانهم الأصلية، جرى إيقافهم بناء على صدور مذكرات بحث دولية في حقهم، مشيرة إلى أن أسماءهم وردت في ملفات تتعلق بجرائم مختلفة، من الإرهاب والتهريب الدولي للمخدرات.

ويأتي هذا في وقت تنتظر السلطات المغربية، في الأسابيع المقبلة، تسلم من نظيرتها الإسبانية محمد أمين أشملال، المطلوب بتهمتي quot;الإرهابquot; وquot;تزوير وثائقquot;، ومن نظيرتها الفرنسية أحمد سحنوني، الذي تشتبه بأنه جند أشخاصا للجهاد، ضمن الخلية المفككة أخيرا، ويعتقد أنه يتزعمها.

وبناء على اتفاقية تسليم المجرمين التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية في 14 ايلول- سبتمبر 1952، فإن كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية تتعهد بتسليم المجرمين الذين تطلب إحدى هذه الدول تسليمهم وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ويكون التسليم واجبا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا، أو متهما، أو محكوما عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة إذا ارتكبت هذه الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم، أما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أرض الدولتين (طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم) فلا يكون التسليم واجبا، إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج أراضيهما.

ويشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد في قوانين الدولتين (طالبة التسليم والمطلوب إليه التسليم) أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.

وكانت السلطات الإسبانية اعتقلت محمد أمين أشملال، المتحدر من مدينة القنيطرة، في 22 تشرين الثاني- نوفبر الماضي، في مدينة ماربيا (جنوب إسبانيا)، وطالبت الرباط بترحيله إلى المغرب لمحاكمته بتهمة quot;المشاركة في إعداد هجمات إرهابية فوق التراب المغربي بين 2000 و2003، وتزوير وثائقquot;.

ويستند الادعاء ضد أشملال، المتهم بالانتماء إلى الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، على تصريحات صلاح الدين بنيعيش، الموقوف في غشت سنة 2003 من قبل السلطات المغربية، عندما كان يحاول دخول البلاد بهدف تنفيذ أعمال إرهابية.

وجاء في طلب الترحيل، الذي قدمته الرباط إلى مدريد، أن صلاح الدين بنيعيش صرح للشرطة، خلال التحقيقات التي أجريت معه، أن أشملال quot;واحد من المجاهدين في أفغانستان، رفقة أخيه، عبد الله بنيعيش، الذي لقي حتفه هناكquot;.

وحسب محضر للشرطة المغربية، فإن أشملال وبنيعيش يعتبران quot;أفغانستان مكانا لتدريب عناصر الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، لوجود الحركة الجهادية في هذا البلدquot;.