بدأت اليوم فعاليات ندوة عربيَّة دوليَّة حول الإتجار بالأسلحة تنظمها الجامعة العربيَّة بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح.

القاهرة: بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم فعاليات ندوة موسعة تحت عنوان quot;نحو معاهدة لتجارة الأسلحةquot; تنظمها الجامعة العربية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح. ويشارك في الندوة عدد من الدول العربية بالاضافة الى ممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية والاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتناقش الندوة على مدى يومين آخر التطورات والمستجدات بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في اطار الأمم المتحدة حيث من المقرر أن تعقد بعد أسبوعين اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة المعنية بابرام معاهدة تجارة الأسلحة عام 2012 .

وتهدف الندوة الى بلورة رؤية عربية موحدة في هذا الاطار حول هذه المعاهدة كما تستعرض وجهات النظر المختلفة حول عناصر المعاهدة ومكوناتها المقترحة ومناقشتها من منظور الشرق الأوسط ووجهة نظر الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني.

وأكد السفير وائل الأسد مدير ادارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية أهمية الندوة من أجل بلورة رؤى للحد من معاناة الأفراد من شر انتشار الأسلحة غير المشروعة والحفاظ على السلم والاستقرار والتنمية حول العالم.

وأشار الى أن الندوة تأتي أهميتها من كونها الفرصة الأخيرة التي يجتمع فيها عدد من الدول العربية لمناقشة موضوع معاهدة لتجارة الأسلحة حيث تنعقد قبل 11 يوما من بدء أعمال اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة المعنية بابرام معاهدة لتجارة الأسلحة عام 2012 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل تنفيذا لقرار الأمم المتحدة رقم 64/48 بتاريخ 12 يناير 2010 .

ولفت الأسد الى أن الندوة تهدف أيضا الى عرض مختلف وجهات النظر حول معاهدة تجارة الأسلحة حتى تتمكن الدول العربية من تكوين وجهة نظر عربية موحدة حول هذا الموضوع.

وأضاف ان اللجنة التحضيرية الأولى تكتسب أهمية خاصة كونها المرة الأولى منذ عدة سنوات يتم فيها مناقشة صك دولي جديد له التزام قانوني في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح في اطار الأمم المتحدة وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ عليه لكي لا يتم استدراج تناول هذا الموضوع مبكرا خارج اطار الأمم المتحدة وهو ما سينعكس سلبا عليه.

وأكد الأسد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه فادي حنا رئيس قسم الأسلحة التقليدية في ادارة العلاقات متعددة الأطراف ان الاتجار غير المنظم بالأسلحة يعد مشكلة متعددة الجوانب حيث يتسبب في قتل الآلاف من البشر حول العالم معظمهم من المدنيين.

وأشار الى أن الاتجار غير المنظم بالأسلحة يتسبب في استمرار النزاع وزيادة حدته واعاقة برامج التنمية في المناطق التي ينتشر فيها ولذلك فان الهدف من وضع معاهدة لتجارة الأسلحة هو تنظيم عملية الاتجار بها وليس حظرها.

ودعا الى ضرورة انتهاج الشفافية عند تناول الموضوعات والتفاصيل المتعلقة بالمعاهدة لافتا الى ضرورة أن تستند المعاهدة الى المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وألا تتعارض معها وأن تكون المعاهدة في اطار الجهود والنظم القائمة في اطار الأمم المتحدة وألا تغير المعاهدة أو تبدل الأولويات التي وضعها المجتمع الدولي في مجال نزع السلاح.

وقال السفير وائل الأسد انه يجب أن تعكس المعاهدات المسؤوليات المختلفة لكل من الدول المنتجة والمستوردة للأسلحة وأن تكون المعايير متسقة مع المبادئ المتعارف عليها في اطار الأمم المتحدة وألا تتضمن معايير غير موضوعية ما يؤدي الى تفسيرات مختلفة قد تقود الى مواجهات سياسية.