 |
أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية اليوم القانون المعدل لمكافحة الإرهاب.
نواكشوط: أدخلت على القانون الجديد تعديلات طالب بها المجلس الدستوري بينها تقييد القيام بالإجراءات المتعلقة باعتراض المكالمات والبرقيات الإلكترونية والبريد بأمر مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وعدم السماح بتفتيش المنازل إلا في حالة توفر أدلة بأن لها علاقة بمجموعة إرهابية.
وأكد وزير الدفاع الموريتاني حمادي ولد حمادي في توضيحات للبرلمان أن تقنين محاربة الإرهاب أصبح ضرورة نظرا لكونه ظاهرة كونية تهدد امن العالم مشيرا إلى quot;عدم وجود قواعد للإرهابيين على التراب الموريتاني إلا أننا مهددون بإخطاره التي اكتوينا بنارها من قبلquot;.
التعليقات