جنود لبنانيون عند مدخل المحكمة العسكرية في بيروت

قفزت قضية التجسس في شبكة الهاتف المحمول في لبنان الى الواجهة من الناحية الامنية بعد اعتقال ثلاثة تقنيين بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الاسرائيلية، وهم يعملون في شركة quot;الفاquot;، احدى شركتي تشغيل قطاع الاتصالات الخلوية المحمولة.

بيروت:تحول هذا الموضوع الى مادة دسمة للمواقف السياسية بينها موقف للامين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي وصف عمليات التجسس الاسرائيلية ضد لبنان بانها تمثل quot;انكشافا امنيا خطيراquot;، داعيا quot;الى تنفيذ احكام الاعدام بحق المتعاملين مع اسرائيل دون تباطؤ من دون النظر الى انتماءاتهم الطائفيةquot;.

اول المتهمين الجدد بالتجسس لاسرائيل يدعى شربل قزي، وبات يعرف باسم جاسوس ألفا الاول، والثاني المهندس طارق ربعة، وسمي جاسوس الفا الثاني، وهو الابرز لانه المسؤول عن محطات الارسال، وهو يعمل في الشركة منذ عام 1996.

ويقال ان المتهمين زودا جهاز الموساد الاسرائيلي بكل اسرار شبكة اتصالات الفا، ما اتاح لاسرائيل اختراق الشبكة على مستوى واسع لجهة تعقب المكالمات الهاتفية واصحابها على مدى سنوات.

اما المتهم الثالث فيقال انه كان موظفا سابقا في الشركة.

وكان دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق عملاء quot;إسرائيلquot; من دون تباطؤ أو اعتذارات، مشدداً على أن هؤلاء العملاء لا ينتمون إلى أي دين أو طائفة إنما هم شركاء للاحتلال في جرائمه. وأشار إلى أن الحملة الأخيرة التي استهدفت الجيش اللبناني ومخابراته بعد اعتقال العميل شربل قزي سببها ان عالم الاتصالات مقدس بالنسبة لكل المراهنين على المحكمة الدولية، ولأن الاقتراب منها وكشف عملاء فيها يعني أن حجر الزاوية في المؤامرة الجديدة على البلد والمنطقة عبر القرار الظني قد quot;طارquot;.

واعتبر حزب الله ان الامر له علاقة بما يحضر له من قرار ظني من جانب المحكمة الدولية الخاصة بجلاء حقيقة اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق وقد يتهم فيه عناصر من حزب الله.

وقال نصر الله في كلمة له اما جمع من جرحى حزب الله ان quot;كل ما له علاقة بالاتصالات يؤدي الى المحكمة الدولية لان الحجر الاساس في القرار الظني المرتقب من المحكمة الدولية يتعلق بالاتصالات، التي جرت بالتزامن مع اغتيال رفيق الحريري، فكيف يمكن الوثوق في الاتصالات المخترقة من جانب اسرائيل لبناء قرار ظني في المحكمة الدولية ، لذلك فان القرار الظني انتهى بعدما صار موضع شكquot;.

ورأى نصر الله انه يراد من القرار الظني quot;احداث فتنة في لبنان والمنطقة، وانه مؤامرة لا تقتصر فقط على حزب اللهquot; متهما اسرائيل بالعمل على quot;احداث توترات في لبنان من خلال اعلان احد قادتها العسكريين غابي اشكينازي بان لبنان سيشهد توترا عند صدور القرار الظني من المحكمة الدوليةquot;.

ووجه نصر الله سؤالا لرئيس الحكومة ووزير الداخلية وطلب من نواب كتلة quot;الوفاء للمقاومةquot; توجيه السؤال رسمياً: هل كان لدى فرع المعلومات، معلومات عن عمالة شربل قزي قبل أن تعتقله مخابرات الجيش؟!

وكانت معلومات صحافية نشرت في صحف منها صحيفة ديرشبيغل الالمانية تحدثت عن ان quot;القرار الظني للمحكمة سيتهم حزب الله او بعض عناصره بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريريquot; وهو اتهام يصفه حزب الله بانه يهدف الى احداث فتنة.

ودخلت القضية اروقة مجلس النواب اللبناني، حيث أكد رئيس الحكومة سعد الحريري للنواب ان متابعة هذا الامر يفرض سرية تامة كي لا يفر بعض من يتم تعقبهم.

الا ان وزير الاتصالات شربل نحاس قال لصحيفة quot;السفيرquot; الصادرة الجمعة ان لبنان quot;قد يكون امام اخطر عملية تجسس لصالح العدو الاسرائيليquot;.

وقال انه quot;تم اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابيرquot; على صعيد حماية شبكة الاتصالات اللبنانية من quot;الخرقquot; الذي حصل فيها، وبينها quot;قطع شبكات الاتصال الخارجي بما يحول دون الدخول الى الانظمة من الخارج، وتبديل الرموز على نطاق واسعquot;.

وتقول الحكومة انها تقدم للاجهزة الامنية كل ما تحتاجة لكشف المتعاملين مع اسرائيل.

ويبدو ان المحاكمات العسكرية للمتهمين بالتجسس لصالح اسرائيل قد تحمل انزال اقصى العقوبات.

وهذا كان حال حكم الاعدام بالمتهم علي منتش، بعدما ادانته محكمة عسكرية لبنانية بتزويد اسرائيل معلومات عن اهداف مدنية وعسكرية قامت بقصفها في حرب عام 2006.

ويعتبر لبنان في حالة حرب مع اسرائيل. ويواجه المتعاملون مع الدولة العبرية عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة، واذا رأى القاضي ان هذا التعاون تسبب بالقتل، فبامكانه ان يطلب انزال عقوبة الاعدام.

ويقال ان احكام الاعدام تلك ستجد طريقها الى التنفيذ بعدما نقل مؤخرا عن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان بانه سيوقع على اي حكم بالاعدام يصدر بحق من تثبت ادانته بالتجسس لاسرائيل.

وتنفذ السلطات اللبنانية منذ نيسان/ابريل 2009 حملة واسعة ضد شبكات تجسس اسرائيلية تم خلالها توقيف اكثر من 70 شخصا بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين باجهزة تكنولوجية متقدمة. وصدر حكمان بالاعدام في حق اثنين من المتهمين.