صوت مجلس الدوما على قانون يوسع سلطات الاستخبارات الامر الذي تعارضه بشدة منظمات حقوقيّة.

موسكو: صوت مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي الاثنين على قانون يوسع سلطات اجهزة الاستخبارات (اف.سي.بي، المنبثق عن الكي.جي.بي سابقا) في حين يعترض عليه بشدة المدافعون عن حقوق الانسان.

وهذا القانون، الذي يسمح للاجهزة الخاصة بتوجيه quot;انذاراتquot; لكل شخص يشتبه في انه quot;يوفر الظروف لارتكاب جريمةquot; اقر بغالبية 121 سناتورا مقابل صوت واحد. واعلن رئيس مجلس الاتحاد سيرغي ميرونوف زعيم حزب quot;روسيا العادلةquot; (يسار وسط) القريب من الكرملين انه صوت ضد هذا القانون بسبب quot;صياغته المبهمةquot; التي تتيح للاجهزة الامنية حرية تفسيره كما تشاء.

وبموجب هذا القانون يمكن ان يتعرض اي شخص او مؤسسة تعرقل عمل عميل اف.سي.بي لان يكون موضع ملاحقة وتغريمه ما بين 500 الى خمسين الف روبل (13 الى 1300 يورو) او حبسه لمدة اقصاها اسبوعين.

ويخشى الليبراليون والمدافعون عن حقوق الانسان ان يشجع هذا القانون على الاعتقالات التعسفية كما كان يفعل جهاز الكي.جي.بي في عهد الاتحاد السوفياتي. وقالت رئيسة مجموعة هلسنكي ليودميلا الكسييفا quot;سنحتج على هذا القانون الذي ينتهك حقوقنا الدستوريةquot; كما نقلت عنها وكالة انترفاكس.

من جانبه اعتبر ليف بونوماريف المسؤول في منظمة حقوق الانسان غير الحكومية ان quot;هذا القانون يوجه ضربة للمجتمع المدني لجعله اكثر اذعاناquot;. ودعت المنظمات الرئيسية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس الروسي ديمتري مديفيدف، الذي يطرح نفسه على انه اكثر ليبرالية من رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، الى عدم المصادقة على هذا القانون.

الا ان مدفيديف كان اشار بالفعل الى ان هذا القانون وضع بquot;امر مباشرquot; منه. واعتبر بوريس نيمتسوف المعارض الليبرالي ونائب رئيس الوزراء السابق ان quot;القانون موجه ضد المعارضةquot;. وقال لوكالة انترفاكس quot;انه قانون تعسفي ليس له مثيل في العالم ويذكر بماضينا القمعيquot;.

وقد ادخلت تعديلات على مشروع القانون قبل ان يقره مجلس الدوما في قراءة ثالثة الجمعة وحذفت منه البنود الاكثر اثارة للجدل مثل تلك التي تجعل التحذيرات ملزمة قضائيا والتي تنص على استدعاء الشخص المعني. كما يتضمن القانون امكانية الطعن امام القضاء في الانذارات خلافا للصيغة الاولى.