لندن: قضت محكمة عليا في بريطانيا اليوم بأن السياسة التي تتبعها وزارة الداخلية والتي تتيح الترحيل السريع للرعايا الأجانب الذين رفض السماح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة غير قانونية. وقال قاض بمحكمة لندن العليا ان هذه السياسة تحرم الرعايا الأجانب من الوصول الى العدالة لا سيما انها تقضي بارسال اشعار بالترحيل خلال وقت قصير.

ويوصف القرار بأنه انتصار لمؤسسة (ميديكال جاستيس) وهي مؤسسة خيرية تقدم نصائح طبية وقانونية للمحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين. ومنح القاضي وزارة الداخلية الحق في الاستئناف ضد قراره قائلا ان القضية أثارت مسائل ذات أهمية كبرى للرأي العام ومن بينها الحق الدستوري في الحصول على العدالة واللجوء الى القضاء. وجاء الخلاف القانوني الذي ظهر اليوم بسبب quot;سياسة الاستثناءاتquot; التي أدخلتها الحكومة البريطانية في مارس 2007 ووسعتها في يناير من العام الجاري.