دمشق: توقعت مصادر سورية مطلعة بأن لا يكون تمديد تجميد أموال بعض الشخصيات السورية من قبل الولايات المتحدة أمراً مفاجئاً بالنسبة لدمشق، مثلما لم يفاجئها تجديد الرئيس باراك أوباما العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد في أيار/مايو الماضي، والتي فرضت عام 2004 وفق quot;قانون محاسبة سوريةquot; الذي أقره الكونغرس عام 2003 وملحقاته.

وقد مدد الرئيس الأميركي عقوبات مفروضة على بعض المسؤولين والأشخاص السوريين والتي أقرها أول مرة عام 2007 وفق quot;حالة الطوارئ الوطنيةquot; والتي ينتهي مفعولها في آب/أغسطس المقبل، على خلفية اتهام سوريا بـquot;الاستمرار بنقل أسلحة متطورة إلى حزب اللهquot; اللبناني.

وقال الرئيس الأميركي في رسالة وجهها إلى الكونغرس quot;إذا كان سجل تطور إيجابي في العلاقة بين سورية ولبنان، فإن استمرار نقل الأسلحة إلى حزب الله بما فيها أسلحة أكثر تطوراً، يؤدي إلى تقويض سيادة لبنان ويساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، ولا يزال يشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدةquot;، وأشار بالخصوص إلى quot;أفعال بعض الأشخاص التي تسبب بتقويض استقلال لبنان ومؤسساته ومسيرته الديمقراطيةquot;.

وكانت مصادر سورية أعربت عن قناعتها بأن الرئيس أوباما قد quot;أفرغ العقوبات من محتواها، وأنها باتت غير مؤثرة على سورياquot; وأن تمديدها quot;أمر إداري معزولquot;.

هذا، ولا زالت الولايات المتحدة تعرقل إرسال سفيرها الجديد إلى دمشق رغم ترشيحها لروبرت فورد لهذا المنصب.

وما لفت نظر بعض المراقبين توقيت إعلان الرئيس الأميركي الذي أتى قبل ساعات من زيارة الأسد لبيروت والتي تعتبر أول زيارة له منذ انسحاب القوات السورية من لبنان في نيسان/أبريل 2005 والثانية منذ العام 2002 خلال القمة العربية التي استضافتها العاصمة اللبنانية.