أكد خبير ألماني في علوم الاتصالات أن التقارير الإعلامية التي تنشر حول القضايا التي ينظر فيها القضاء تؤثر على سير إجراءات المحاكمة.

ماينس: قال الباحث هانز ماتياس كيبلينغر، من جامعة ماينس الألمانية، إنه رصد في دراسته حول تأثير الإعلام على إجراءات المحاكمة تناميا ملحوظا في هذا الاتجاه.

وأضاف الباحث في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية اليوم quot;أظهر استطلاع شمل 447 قاضيا و271 مدعيا عاما و35 محاميا أن أكثر من ثلثي المحاميين يعطون معلومات لوسائل الإعلام بهدف أن يؤثر الإعلام على قضاياهم ، كما اعترف 25% منهم بأنهم يعملون على تحسين وضعهم في القضية عبر نشر معلومات عنها، عن عمدquot;.

ورغم أن القانون الأساسي (الدستور) في ألمانيا ينص على حيادية القضاء قال كيبلينغر إن quot;الواقع غير ذلك ، حيث ذكر أكثر من 50% من القضاة وممثلي الادعاء أن التقارير الإعلامية تؤثر على إجراءاتهمquot;. ووفقا للدراسة، اعترف 42% من ممثلي الادعاء بأنهم قد يفكرون في صدى الرأي العام عند المطالبة بحجم عقوبة معين. كما اعترف ثلث القضاة الذين شملهم الاستطلاع بأن التقارير الإعلامية تؤثر على حجم العقوبة ، وقال نحو 25% منهم أن الإعلام يؤثر أيضا على الموافقة أو رفض حبس المتهم مع إيقاف التنفيذ. وفي المقابل، ذكر 5% فقط من القضاة أن للإعلام تأثيرا على الحكم ببراءة أو ادانة المتهم ، كما اعترف 76% منهم أنهم يتأثرون بإفادات الشهود. وردا على سؤال حول ما إذا كان من الأفضل أن يتم منع الإعلام من متابعة القضايا التي تنظر أمام المحاكم، ذكر كيبلينغر أن متابعة وسائل الإعلام لسير القضايا صارت من الأمور المثيرة للشك ، إلا أنه أكد في الوقت نفسه على أهميتها ، وقال quot;في القرن الـ19 كان الرأي العام مطلوبا لحماية المدعى عليه ولإيجاد الحقيقة ، لكن في الوقت الحالي تم تعلم كيفية التعامل مع الأمر ، فاليوم يتم استخدام الرأي العام بشكل موجه ، لذلك فإنه أصبح خطرا على المدعى عليهم وعلى إيجاد الحقيقةquot;.

وفي السياق نفسه، ذكر القضاة الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتابعون بشكل مكثف التقارير الإعلامية حول القضايا التي ينظرون فيها أكثر من التقاريرالأخرى ، كما قال 50% منهم إنهم يشعرون بالغضب إزاء التقارير السلبية حول قضاياهم التي تصف مجرى القضية بشكل خطأ. وعن كيف يحمي القضاة أنفسهم من التأثر بالتقارير الإعلامية، أوصى الباحث القضاة بضرورة أن يعوا هذا التأثير ، وقال quot;هناك إمكانية كبيرة لأن يصبح لدى القضاة حصانة ضد تأثير التقارير الإعلاميةquot;.

وذكر الباحث أنه من اختصاص الدولة أن تتدخل بإجراءات تأديبية حال قيام مدع عام بتسريب معلومات عن قضية ما الصحفيين ، إلا أنه أشار أن تطبيق هذا الأمر على المحامين سيكون أكثر صعوبة ، وأكد لذلك ضرورة تعزيزالأخلاق المهنية.