حصل رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم على موافقة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لولاية ثانية، إذ اكد الزعيم الكردي على أن لا خطوط حمراء على ذلك، بينما كشف قيادي في الائتلاف الوطني العراقي برئاسة الحكيم أن ائتلافه أمهل ائتلاف دولة القانون حتى الثلاثاء لحسم موضوع استبدال المالكي.

بغداد: قال مسعود بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثات مع المالكي في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان اليوم إن زيارة المالكي إلى اقليم كردستان لم تكن كما اشاعت لها بعض الجهات لتشكيل ائتلافات جديدة بل جاءت لتعزيز العلاقات الموجودة اصلاً بين اقليم كردستان والأحزاب الحليفة السابقة . واضاف quot;ليس هناك خط احمر على تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية وهو اخ عزيز وحليف لناquot;.

وقال quot;اننا متفقون على الالتزام بالدستور وليس للاكراد خطوط حمراء على أحد لرئاسة الحكومة والكل له الحق في ذلك موضحًا ان زيارة هذه دافع جيد للإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية في العراق.

واشار الى ان وفد الكونغرس الاميركي الذي زار العراق الاسبوع الماضي لم يكن يحمل معه اجندات خاصة للضغط على الاكراد للتخلي عن رئاسة الجمهورية بل جاء في اطار الجهود الرامية للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

من جهته، أكد المالكي على استمرار لقاءات دولة القانون بزعامته مع القوى والاطراف العراقية بهدف تشكيل الحكومة المقبلة موضحًا ان زيارته الى اقليم كردستان تأتي في هذا الاطار وقال quot;نحن نأخذ مطالب الاكراد بالاعتبار خصوصًا في ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور حول كركوك ومناطق متنازع عليها يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي مشددًا على ان quot;هذه المادة ماضية في التطبيق ونحن ملتزمون بالدستور وبنوده بما فيها هذه المادةquot;.

وحول المحاولات الجارية لوقف عملية التعداد العام للسكان في كركوك اشار المالكي ال انه يقر بان كركوك قد تعرضت للتعريب سابقا وقد تكون هناك جهات واطراف تريد وضع عراقيل امام عملية التعداد او تطبيق المادة 140مؤكدًا انه ضد هذه التوجهات.

وفي ما يخص تأثير تشكيل الحكومة العراقية على الوضع الأمني قال المالكي quot;نحن لا نعمل من أجل مصالحنا الشخصية ومن حقنا اجراء المفاوضات وسنستمر في سعينا من أجل تشكيل الحكومة المقبلة اما بخصوص الوضع الأمني فإننا شكلنا اجهزة امنية محكمة ووضعنا خططًا لاستتباب الامن والاستقرار في العراق وتأخير تشكيل الحكومة لن يؤثر على الوضع الامني ومحاربة الإرهاب ونحن نعتقد أن تشكيل الحكومة لايرتبط بالوضع الأمني ونأمل ان لايكون هناك ربط بين هذه العملية والوضع الأمني وسنحارب الإرهاب مهما كانquot;.

وعن انسحاب القوات الامريكية من العراق أشار المالكي على أن الجانبين متفقان على اجراء الانسحاب في موعده المحدد بنهاية العام المقبل . واوضح ان الاكراد يرغبون في تشكيل حكومة شراكة وطنية بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي من دون تهميش أي طرف.

وجاءت زيارة المالكي لكردستان بعد يومين من اعلان الرئيس جلال طالباني الجمعة عدم تحفظه على التجديد لولاية المالكي وفي وقت يستعد وفد يمثل ائتلاف الكتل الكردستانية لمفاوضات في بغداد الاسبوع الحالي . واكد مصدر كردي ان تحالف الاكراد سيكون مع القائمة التي تحترم تطبيق بنود الدستور العراقي مع المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها اضافة الى بقية المشاكل العالقة مثل مسألة النفط والغاز وقوات البيشمركة .

ويضم ائتلاف الكتل الكردستانية من قائمة التحالف الكردستاني (43 مقعدًا) وقائمة التغيير (ثمانية مقاعد) وقائمة الاتحاد الإسلامي (اربعة مقاعد) والجماعة الاسلامية (مقعدان). ويبلغ مجموع مقاعد الائتلاف الكردي 57 مقعدًا في مجلس النواب العراقي وشكل وفدا يضم ممثلي جميع القوائم المشاركة فيه للتوجه الى بغداد والتباحث مع القوائم العراقية الأخرى حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وكان الوفد الكردي دخل بمفاوضات مباشرة في بغداد منتصف الشهر الماضي مع كل من القائمة العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني العراقي في إطار تشكيل الحكومة لكنها لم تثمر عن اتفاق او تحالف يقود إلى تشكيل كتلة برلمانية.

الحكيم يمهل المالكي حتى الثلاثاء لتقديم مرشح بديل

كشف قيادي في الائتلاف الوطني العراقي براسة عمار الحكيم أن ائتلافه أمهل ائتلاف دولة القانون حتى الثلاثاء المقبل لحسم موضوع استبدال مرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة بمرشح آخر مشيرًا إلى أن ائتلافه سيتجه للتحالف مع العراقية لتشكيل الحكومة في حال بقي القانون مصرًا على ترشيح المالكي.

وقال بهاء الاعرجي إنه quot;في حال عدم حصول الائتلاف الوطني على شيء ايجابي من دولة القانون من خلال استبدال مرشحهم نوري المالكي وحسم أمرهم فما علينا إلا أن نمضي في اتفاق مع العراقية لأن الفراغ السياسي والدستوري بات تأثيره واضحًا على الوضع الأمني في العراق وكل هذه الأمور تحتم علينا الإسراع بتشكيل الحكومةquot;.

وأوضح الاعرجي القيادي في التيار الصدري المنضوي ضمن الائتلاف الوطني أن quot;المرونة التي أبدتها القائمة العراقية من خلال التنازل عن بعض المطالب من اجل المصلحة العامة والإسراع بتشكيل الحكومة، أنجزت الكثير من التقدم والتفاهم في الحواراتquot; . واضاف في تصريح لوكالة quot;السومرية نيوزquot; أن quot;الائتلاف الوطني طالب العراقية خلال مباحثاته بأن يكون رئيس الوزراء المقبل من عنده حصرًا مع ضمان استحقاق العراقية والكتل الأخرىquot;.

وسبق للائتلاف الوطني أن أعلن رفضه لترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء وبلغ الأمر حد وقف المفاوضات بين الطرفين نهاية الشهر المنصرم والمطالبة بعدم قبول أي مرشح يقدمه المالكي نفسه وهو ما جعل الطريق مسدودًا في التحالف الوطني الذي يجمعهما بسبب تمسك ائتلاف دولة القانون بمرشحه وعدم طرح بديل عنه.

وتشير هذه التطورات المتسارعة إلى احتمال اتفاق القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون على التحالف، اضافة إلى الأكراد لتشكيل الحكومة، وسط تسريبات إعلامية عن ضغوط أميركية تدفع بهذا الإتجاه وخاصة على المالكي للتنازل عن بعض صلاحيات رئيس الوزراء لصالح رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني، وتمثلت تلك الضغوط بالرسالة الهاتفية التي وجهها نائب الريس الأميركي جوزيف بايدن للمالكي أمس السبت.

وتسارعت وتيرة المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني وبين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية من جهة بعد وقت قصير من تقديم المقترح الأميركي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف المالكي مع إعادة طرح مبادرة أميركية لتقاسم السلطة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، تنص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية ومنح منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان مع استبعاد الائتلاف الوطني من التشكيلة الحكومية وخصوصًا الصدريين.

ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشان الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى ذروته خصوصًا بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديدة فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريين أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 26 آذار (مارس) الماضي تقدم القائمة العراقية بحصولها على 91 مقعدًا وتلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بحصولها على 89 مقعدًا ثم الائتلاف الوطني بنيله 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني بنيله 43 مقعدًا.

وترى الكتلة العراقية بأنها الكتلة الاكبر التي يجب تكليفها بتشكيل الحكومة بناءً على تحقيقها أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات التي اجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي فيما ترى دولة القانون ان تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية اعطى الحق للكتلة الاكبر بعد التحالف بتشكيل الحكومة وهو ما يعني احقية ائتلافي الوطني ودولة القانون اللذين اعلنا تحالفًا اطلق عليه (التحالف الوطني) بتشكيل الحكومة باعتبار ان هذا التحالف يشكل الكتلة البرلمانية الاكبير والتي تضم 159 مقعدًا نيابيًا .