المنامة تؤكّد: لا صحّة لموضوع الخلايا النائمة التي ستضرب الخليج

أعلنت البحرين أنّ ما أثير في وسائل الإعلام حول وجود مجموعات وخلايا نائمة مستعدة للقيام بأعمال تخريبيّة في الخليج في حال تعرّضت إيران لأيّ ضربة عسكريّة هو غير صحيح ولا أساس له. ومن جانب آخر أجّلت المحكمة القطريّة الحكم على تسعة صيادين بحرينيّين تمّ ضبطهم لتجاوزهم المياه الإقليميّة القطريّة.

أعلن جهاز الأمن الوطني في البحرين أنّ ما تردّدأخيرًا في بعض وسائل الإعلام عن وجود ارتباط بين الشبكة التنظيمية التي تمّ كشف وضبط عناصر متورطة فيها وما يسمّى بـquot;مجموعات مسلّحةquot; وquot;خلايا نائمةquot; تستعدّ للتخريب في دول خليجيّة في حال تعرّضت الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لضربة عسكرية عار من الصحة وليس له أساس.

ونفى مصدر في الجهاز وجود أيّ علاقة أو ارتباط بين العناصر التي تمّ إلقاء القبض عليها وإيران، موضحًا أنّ التحريات والمعلومات أكدت أنّ الشبكة التنظيميّة لها ارتباطات خارجية مع شخصيات خارجة عن القانون وتدعو لارتكاب الأعمال الإرهابية والتخريبية ولم يثبت غير ذلك، آملاً ألاّ تستخدم بعض وسائل الإعلام هذه القضية في أمور أخرى غير صحيحة بخاصّة أنّ هناك اتفاقية أمنية بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بين البلدين.

وكانت صحيفة quot;القبسquot; الكويتيّة نقلت الأحد، أن الكويت تراقب عن قرب quot;خلايا تخريبيّة نائمةquot; قد تستخدم العنف فى حال تنفيذ ضربة ضد إيران. وأكد مصدر أمني للصحيفة أنّ quot;الأجهزة الأمنيّة ترصد هذه الخلايا منذ فترة طويلة وهي على علم بتحرّكاتها والجهات المسؤولة عن تمويلهاquot;.

ونقلت الصحيفة ان اجهزة الاستخبارات البحرينيّة حذّرت دول الخليج الأخرى من وجود عدد كبير من quot;الارهابيين المسلحينquot; الذين يعدّون اعمالاً تخريبيّة في حال مهاجمة ايران.

وصدر تحذير الاستخبارات البحرينيّة بعد حصولها على اعترافات عناصر quot;خلية ارهابيةquot; أوقفوا قبل أيّام، وأقرّوا بانتمائهم الى اجهزة عسكرية لدولة مجاورة، بحسب الصحيفة.

على صعيد آخر قال قائد خفر السواحل في ما يتعلّق بمسألة البحّارة البحرينيين الهواة التسعة الذين تمّ ضبطهم من قبل أمن السواحل والحدود القطريّة لتجاوزهم المياه الإقليمية القطرية، بأنّ المحكمة القطرية قد قبلت الاستئناف الذي تقدّم به البحّارة. وأضاف أنّ المحكمة قرّرت إعادة المحاكمة بتاريخ 16 يناير - كانون الثاني 2011 ، موضحة أنّ هذا الحكم هو ابتدائي وليس نافذًا.