بحث المالكي في بغداد مع وفد من الكونغرس الأميركي تفعيل إتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات وتفعيل إتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008.

وأضاف quot;نريد تعميق العلاقات ضمن إتفاقية الإطار الاستراتيجي لأن المرحلة العسكرية انتهت بنجاح من خلال إتفاقية سحب القوات التي كانت متميزة من خلال التطبيق الصحيح والإلتزام من قبل الطرفين ولدينا الرغبة في تطوير العلاقات في الجوانب الإقتصادية والزراعية والتجارية والعلميةquot;.

واشار المالكي الى quot;إن الحكومة ستتشكل والأمور بدأت تتضح بإتجاه تشكيلها وان المهم أن يكون التشكيل مبني على اسس صحيحةquot; كما نقل بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه. ودعا ألشركات الأميركية للمشاركة في عملية الإعمار والإستثمار ودعم الإقتصاد العراقي وتطوير قطاعات الكهرباء والطاقة والنفط والتعليم والمجالات الاخرى.

ومن جهتهم اكد أعضاء وفد الكونغرس الذي لم يذكر البيان اسماءهم quot;دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية في جهودها من أجل الحفاظ على إستقرار العراق وإزدهاره ،وتطويره في المجالات الإقتصادية والعلمية والتجاريةquot;. ويأتي الاجتماع في وقت تواصل فيه القوات الاميركية المقاتلة انسحابها من العراق حاليا ليتناقص عددها مع نهاية الشهر الحالي الى 50 الف عسكري.

وكان السفير الاميركي الجديد في العراق جيمس جيفري قال امس ان بلاده ليست لديها أي مشروع نفرضه على العراقيين بشأن تشكيل الحكومة. واضاف في اول مؤتمر صحافي يعقده في بغداد اثر تسلمه لمهام عمله في بغداد الاربعاء الماضي ان 99% من العمليات الأمنية وعمليات مكافحة الإرهاب داخل العراق يتم تنفيذها من قبل القوات العراقية. واشار الى ان الوضع الامني سيتحسن حلال العام المقبل وقال quot; نحن نقدم الان بعض المعلومات الاستخبارية والتقنية وسنستمر بتقديم هذه المساعدة حتى بعد عام 2011quot;.

واضاف أن quot;كل المتعاقدين الامنيين مع السفارة الاميركية خاضعون للقانون العراقي شأنهم شأن المتعاقدين العراقيين اضافة الى انهم يخضعون الى المراقبة والمراجعة الجيدة للتأكد من عدم وقوع اي حدث ماساويquot;.

وكانت شركة بلاك وووتر الاميركية الخاصة للحمايات الامنية قد اتهمت بارتكاب جرائم قتل ضد مواطنين عراقيين في بغداد الامر الذي ارغمها على دفع تعويضات باهظة للعائلات الضحايا. واكد السفير على ضرورة ان تسجل الشركات الأمنية الخاصة في وزارتي الداخلية والتجارة بموجب ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الإستراتيجية الاميركية الموقعة مع العراق اواخر عام 2008. وشدد جيفري على ان حكومة بلاده ليست لديها اي مشروع نفرضه على العراقيين بشأن تشكيل الحكومة وليس من الملائم لنا ان نفرض مثل هذا المشروعquot;.

وكانت مصادر عراقية اشارت الى ان واشنطن تمارس ضغوطا من اجل اتفاق كتلتي العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الفائزة في الانتخابات وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي التي حلت بعدها بتشكيل الحكومة الجديدة فيما بينهما على اساس تقاسم السلطة.