أيّد الكثير من قراء إيلاف ممّن شاركوا في الاستفتاء الأسبوعيّ، الطريقة السعودية الحديثة بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء، وصوّت أكثر من 77 في المائة من القراء على تأييدهم تعميم التجربة في كل البلدان الإسلامية أسوة بالقرار الملكي السعودي الذي صدر مؤخراً.

إيلاف من الرياض: أيّد الكثير من قرّاء إيلاف الطريقة السعودية الحديثة بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء، وصوّت أكثر من 77 في المائة من القرّاء على تأييدهم تعميم التجربة في كل البلدان الإسلامية أسوة بالقرار الملكي السعودي الذي صدر مؤخراً.
وبلغ عدد المؤيدين لسؤال التصويت الذي طرحته إيلاف quot;هل تؤيّد تعميم قرار (قصر الفتاوى على هيئة كبار العلماء) على جميع البلدان الإسلاميّة؟quot; 8369 قارئاً.

فيما رفض أكثر من 22 في المائة من المصوتين العمل بهذا القرار.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً الأسبوع الماضي في بيان شديد اللهجة يطلب من خلاله قصر الفتوى الرسمية والتي تتحدث في شأن العامة على العلماء quot;الرسميينquot; متوعداً في البيان نفسه من يخالف الأمر بالمحاسبة وفق الأدوات الشرعية.

وفور صدور القرار بدا وأن الكثير من وسائل الإعلام السعودية بما فيها القنوات quot;المهاجرةquot; امتثلت للقرار بشدة، اتضح ذلك من خلال إلغائها بعض فقراتها التي خصصت للفتاوى، في حين راجت سوق مشايخ الدول المجاورة الذين يتلقون سيلاً من الاتصالات السعودية يومياً باحثين في شأن دينهم ودنياهم.

القرار نفسه حظي بتأييد quot;رسميquot; كبير في الداخل السعودي وهللت الصحف والكتاب السعوديون للقرار معتبرين أن ذلك فيه تنظيم للفتوى وعدم الزج بها في أمور لا علاقة للشرع بها.

ويرى مراقبون أن القرار السعودي جاء بعد سلسلة من تنظيمات هيئة كبار العلماء السعودية التي أعلنت من خلالها عزمها تعيين مفتين في المناطق السعودية كافة، ويرتبطون بها رسميا، وهذه التنظيمات جاءت متوافقة مع رغبة شعبية تشعر بأن قيمة الفتوى السعودية أصبحت مهددة بفعل فتاوى شاذة وغريبة في الفترة الأخيرة،عرضت الصورة السعودية للتشويه، في حين توج القرار الملكي هاتين الرغبتين.