قال مصدر عراقي لـquot;إيلافquot; إن قادة عراقيين أقنعوا المسؤولين الأميركيين بأن تسلم إياد علاوي منصب رئاسة الوزراء يعني حرمان مكونات سياسية مختلفة في العراق من المناصب السيادية، خاصة أبناء الطائفة السنية.

عبد الرحمن الماجدي من دمشق: كشف سياسي عراقي قريب الصلة بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية عن رفض قادة في القائمة العراقية ترشيح رئيس الوزراء السابق أياد علاوي لرئاسة الحكومة العراقية.
وبين المصدر العراقي خلال حديث مع إيلاف أن هذه الرغبة وصلت للجانب الاميركي خلال زيارات مسؤولين أميركيين للعراق خاصة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الذي كان يرغب في رئاسة علاوي للحكومة غير ان لقاءه نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي أقنعه بتغيير رأيه.
وأضاف أن الهامشي أبلغ بايدن أن منح علاوي رئاسة الحكومة العراقية يعني حرمان بقية مكونات القائمة من فرص الحصول على أي منصب سيادي. وسيمنح بقية المناصب السيادية لائتلاف دولة القانون والوطني ما يعني حرمان أبناء الطائفة السنية من حقهم في تلك المناصب.

واكد السياسي العراقي الذي يزور العامصة السورية زيارة quot;شخصيةquot; وجود خلافات داخل العراقية حول أحقية الكتل فيها لمناصب وزارية كرئاسة البرلمان ووزارة الخارجية ومنصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء حيث يسعى كل من رئيس كتلة quot;تجديدquot; طارق الهاشمي لمنصب رئيس البرلمان او نائب الرئيس العراقي ومثله رئيس كتلة quot;عراقيونquot; أسامة النجيفي للمنصب ذاته.

وأشار المصدر إلى رغبة كل من النجيفي والهاشمي في إبقاء الحوار مع ائتلاف دولة القانون مستمرا رغم ما مرّ من تراجع نسبه المصدر إلى التضخيم الاعلامي، لان تمسك المالكي بولاية جديدة يعني منح مناصب سيادية للقادة السنة ويضح حدا لتفرد الشيعة والكرد بمعظم المناصب الحكومية. ويمنح علاوي أيضا صلاحيات واسعة تقارب رئاسة الوزراء من خلال المنصب المقترح عليه (المجلس السياسي الاستراتيجي).

وتضم القائمة العراقية احزابا وتيارات عدة منها تجمع /عراقيون/ لاسامة النجيفي و/تجديد/ لطارق الهاشمي والوفاق لاياد علاوي و/تجمع المستقبل الوطني/ لرافع العيساوي و/الجبهة العراقية للحوار الوطني/ لصالح المطلك ومستقلين.
يشار إلى أن المناصب السيادية كرئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان يعتبر منحها خصم أكبر نسبة مئوية من القائمة التي تتقلد أحدها من نقاط المناصب التي توزع وفقها الحقائب الحكومية، وقد يحرمها من اي من منصب رفيع آخر.

وكان الهاشمي قال في تصريحات سابقة اعقبت اعلان نتائج الانتخابات العراقية إن منصب رئيس البرلمان لايقل أهمية عن منصبي رئيس الجمهورية والوزراء. وهو ما أكده القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي أن الهاشمي لا يحتاج إلى من يقنعه بقبول رئاسة البرلمان لانه يرغب في هذا المنصب.
وكان مصدر سياسي عراقي من ائتلاف دولة القانون أبلغ إيلاف ان الهاشمي اشترط منحه منصب نائب الرئيس العراقي أو رئاسة البرلمان لبدء اي مفاوضات مع كتلته أو قائمته وهو ما قبلته دولة القانون ولما تزل.

ورأى السياسي العراقي الذي تحدثت معهإيلاف في دمشق أن مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية تتجه للحسم خاصة بين أكبر قائمتين فائزتين في الانتخابات البرلمانية وهما القائمة العراقية ودولة القانون. مؤكداً ان ما يجري من توتر اعلامي بينهما لا يعكس طبيعة الحوارات التي تجري خلف جدران موصدة في بغداد. مبررا تبادل الاتهامات عبر وسائل الاعلام بكسب اكبر عدد من التنازلات من كل طرف، حسب قوله.
وتشير الانباء المتطابقة من كل من بغداد ودول مجاورة إلى قرب إبرام صفقة تشكيل الحكومة بين كل من القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المتهية ولايته نوري المالكي.

وحول الفترة التي قد يستغرقها اعلان اتفاق تشكيل الحكومة قال المصدر إنه قد يمتد إلى أيام اخرى قد تعقب عيد الفطر الذي من المتوقع ان يصادف في الحادي عشر من شهر سبتمر المقبل. من اجل ارضاء جميع الاطراف ومرجعياتهم الاقليمية، حسب وصفه.
وختم المصدر حديثه لايلاف بعدم رغبة الكثير من الاطراف العراقية بعقد ما قيل إنه مؤتمر طائف عراقي في دولة مجاورة برعاية الجامعة العربية، مضيفاً ان هناك رفضا شعبيا محلياً لعقد مؤتمر اقليمي غايته تشكيل الحكومة العراقية، وهو يعني عدم قدرة الساسة العراقيين على ادارة الدولة. وقد يشكل فاتحة غير جيدة في العراق، حسب تعبيره.

يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدًا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدًا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعدًا. إضافة إلى كتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدًا. وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد. لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلاً بأكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الحالي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.