فيما تأكد تسليم كتلة علاوي رفضًا رسميًّا الى كتلة المالكي حول ورقتها التفاوضيّة للاصلاح السياسي وعدم توصل مفاوضاتهما حول تشكيل الحكومة إلى أي نتائج مثمرة فقد تم الكشف اليوم عن فحوى الاعتراضات على الورقة حيث سجل علاوي 20 اعتراضًا عليها وخصوصًا على البنود التي تقترح تقليص عديد افراد القوات المسلحة وصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتفعيل دور اجهزة الاعلام وتشريع قوانين لها وشروط توزيع الحقائب الوزارية.

قدم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي quot;ورقة أصلاح سياسيquot; الى الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي في 19 الشهر الحالي تضمنت مقترحات للتفاوض لتكون اساس اتفاق على حكومة جديدة ينتظرها العراقيون منذ حوالى الستة اشهر منذ اجراء الانتخابات التشريعية في البلاد في السابع من اذار/ مارس الماضي.

كما احتوت الورقة على موقف ائتلاف المالكي ونظرته الى الأداء الحكومي والبرلماني والقضائي ولمفهوم المشاركة الوطنية وموقفها من الاصلاح المطلوب للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الحكومة المقبلة وذلك ردًّا على ورقة عمل مماثلة كانت قد قدمتها العراقية لدولة القانون بداية الشهر الماضي واحتوت على رأيها بما يجب ان يكون عليه اداء الحكومة المنتظرة ورئاستها.

وقد اكد رفض العراقية لورقة عمل دولة القانون مستشارها هاني عاشور الذي قال في بيان تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه ان كل ما قدمه ائتلاف دولة القانون لحد الان لم يتطابق مع رؤية القائمة العراقية وقال ان المالكي quot;يعتقد انه يستطيع ان يكسب خلال المفاوضات بين الكتلتين تنازلاً من العراقية حول حقها الانتخابي الدستوري بوصفها الفائزة الاكبر في الانتخاباتquot;.

وأوضج عاشور ان من اسباب عدم التوصل الى اتفاق مع المالكي سواء من قبل العراقية او غيرها من الكتل هو رفض الكتل الاخرى لتجديد ولايته ولعدم قدرته على طمأنة الكتل السياسية بتغيير منهجه واصراره على التمسك بمنصبه واحتكار السلطة لحزبه والمقربين منه واستمرار استخدامه السلطة ضد خصومه او من لا يقف معه وهو امر يثير مخاوف الآخرين من مخاطر استخدام هذا النهج لسنوات مقبلة.

وبالترافق مع ذلك فقد تم اليوم الاربعاء الكشف عن مضمون اعتراضات علاوي على ورقة الاصلاح السياسي لائتلاف المالكي التي جاءت في ورقتي عمل تقع في 10 صفحات حيث سجل 20 اعتراضًا تشمل معظم بنود الورقة وتكشف حجم الخلاف العميق بين الجانبين كما قالت صحيفة quot;العالمquot; البغدادية نقلاً عن مصدر مقرب من محادثات تشكيل الحكومة الذي اوضح ان الاعتراضات تشكل احدث مؤشر على فشل مساعي التقريب بين اكبر كتلتين فائزتين في الانتخابات واللتين استأنفتنا مفاوضاتهما مطلع الاسبوع الحالي وحيث تدل تعليقات زعيم العراقية ان الخلاف مع المالكي يشمل نحو 90 في المئة من القضايا الرئيسة المطروحة.

وجاءت تعليقات علاوي بخط يده على بنود ورقة الاصلاح وامتلأت بالعديد من الاسئلة والاعتراضات وكررت عبارة quot;انشاءquot; في وصف العديد من المقترحات.
وتقع الورقة الاولى التي قدمتها كتلة المالكي في 6 صفحات وتحمل عنوان quot;ورقة مقترحة للاصلاح السياسيquot; بينما تقع الثانية في 4 صفحات وتحمل عنوان quot;اسس الشراكة الوطنيةquot;.

الورقة الأولى

وتبدو الوثيقة الاولى وهي تحاول ان تتطرق الى كل شيء حتى انها تحدثت وسط المفاوضات الساخنة بين الكتل عن quot;نظام اصلاح البطاقة التموينيةquot;. ومن اخطر المفاصل التي تعرضت لها وثيقة مقترحات المالكي ما يتعلق بمقترح تقاسم السلطة الذي تقدمت به السفارة الاميركية وجاء تحت عنوان quot;اصلاح الملف الامنيquot;.

ولم يستخدم المالكي في هذا الاطار اية اشارة للمقترح الاميركي. ويدعو بند المقترح الى quot;دعم المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجيةquot; ويسأل علاوي على هامش البند quot;هل المقصود هنا ما تقترحه السفارة؟quot; في اشارة على ما يبدو الى السفارة الاميركية في بغداد. ووضع علاوي ملاحظة على كلمة quot;القائد العام للقوات المسلحةquot; وطلب ان تفصل صلاحيات هذا المنصب quot;فصلاً كاملاًquot; عن صلاحيات رئيس الحكومة.

كما تدعو وثيقة المالكي الى quot;وضع سقف لعديد الجيش العراقي بحيث لا يتجاوز 200 ألف جندي لكل الصنوفquot; فيسأل علاوي في هامشه quot;ماذا يعني هذا السقف؟quot;. وكان مصدر عسكري كبير اشار الاسبوع الماضي الى وجود quot;خطة حكومية لتقليص عديد الجيش بشكل لافت من عدده الحالي وهو 250 ألف شخصquot; وجاء مقترح المالكي ليؤكد تلك المعلومات. ويخصص احد البنود الى الدعوة لضرورة وضع نظام داخلي يضبط عمل أعضاء مجلس الوزراء فيسأل علاوي: ماذا عن رئيس الوزراء ولماذا يسكت المقترح عنه؟

ثم يضع علاوي خطا على 5 نقاط تتحدث عن quot;ضرورة الاسراع في انجاز لوحات تسجيل السيارات في مديرية المرورquot; فيقول علاوي quot;هذا كلام انشاء ليس إلاquot;. وتحدثت الورقة عن اصلاح النظام البرلماني بنقاط تبدو مكررة وتنتقل الى الحديث عن اصلاح التشريعات والقوانين لكن علاوي يسأل quot;من سيقوم بهذا ومتى وما هي الخطوات العملية وكيف سنتفق على ذلك بلجنة برلمانية ام من خارج البرلمان وما هو مصير المحكمة الدستورية؟quot;.

وتدعو الوثيقة الى عرض المرشحين لمناصب امنية مهمة على مجلس النواب فيسأل علاوي: من سيراجع هذا؟ وهل يشمل هذا التعيينات التي قام بها المالكي بعد انتخابات آذار حين انتهت ولاية الحكومة؟
وتتحدث الوثيقة عن ضرورة quot;تفعيل دور اجهزة الاعلام وتشريع قوانين لهاquot; فيسأل علاوي: ماذا عن هيئة الاعلام؟ ولم يكن واضحا ما اذا كان يقصد بهذا شبكة الاعلام العراقي وهيئة امنائها ام هيئة الاعلام والاتصالات. وتقول الوثيقة ان من الضروري quot;تفعيل اجراءات معالجة الفسادquot; ويسأل علاوي: ماهو المقصود بالتفعيل؟

الورقة الثانية

أما الورقة الثانية من مقترحات المالكي فقد جاءت في 4 صفحات تحت عنوان quot;اسس الشراكة الوطنيةquot; وتبدأ بنحو 19 نقطة يقول عنها علاوي انها quot;انشاء وكلام مكررquot;. وقد اعترض علاوي على 3 نقاط رئيسية من اصل 4 وقال ان الرابعة سبق وان قدمها هو في ورقة مقترحات طرحت عند اللقاء الاول مع المالكي قبل شهرين وهي نقطة تتعلق بإبعاد الجيش عن التحزب.

وتسهب النقاط في الحديث عن quot;تعزيز الديمقراطية وحقوق المرأةquot;. لكن مقترح المالكي يشير الى quot;المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجيةquot; اي المقترح الاميركي فيسأل علاوي: هل تعتبرونه (المجلس) ملزما ام لا؟ في اشارة الى ان الورقة الاميركية التي تنص بشكل مكرر على ان ذلك المجلس يقدم توصيات غير ملزمة ولا تنتقص من صلاحيات الرئاسات الثلاث.

وتعود ملاحظة علاوي لتتذمر بصراحة من وجود quot;إنشاءquot; في المقترحات على آخر 3 نقاط من هذا القسم تحت رقم quot;12 و13 و14quot;.

وجاء القسم الاخير من مقترحات المالكي في هذه الورقة ليدعو الى وضع شروط تنظم توزيع الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة لكن علاوي يعترض بشدة على مضمونه ويتساءل: لماذا لا يشمل الامر الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب. ويدعو مقترح المالكي الى تجنب المحاصصة في توزيع الوزارات والتركيز على الكفاءة والاستحقاق الانتخابي في هذا الاطار.. فيسأل علاوي: لماذا تخضعون المناصب الرئاسية العليا للمحاصصة بينما تريدون الوزارات وفق شروط مختلفة؟

كما تتطرق الوثيقة الى quot;رد الاعتبار للمضطهدين في زمن النظام السابق من ضحايا المقابر الجماعية والانفال وحلبجة والاهوارquot;.. فيسأل علاوي: ماذا بشأن من تضرر من الابرياء بعد سقوط النظام؟
يذكر ان علاوي والمالكي عقدا اجتماعين خلال الشهر الماضي كما دخلت كتلتيهما في مباحثات جدية للاتفاق على تشكيل الحكومة المنتظرة لكن هذه المباحثات اصطدمت باصرار كل منهما على منح رئاسة هذه الحكومة الى زعيمها اللذين رفضا ايضا مشروعا اميركيا لتقاسم السلطة.

وكانت الانتخابات التشريعية الاخيرة قد افرزت فوز اربع كتل رئيسية هي ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (89 مقعدًا) والائتلاف الوطني (70 مقعدا) والذي يضم المجلس الأعلى الاسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة وائتلاف القوى الكردستانية (57 مقعدًا) والذي يضم التحالف الكردستاني واحزاب كرديةاخرى متعددةوهو ما يفرض تحالف اطراف متعددة لضمان الأغلبية اللازمة في مجلس النواب الذي يضم 325 مقعدًا لتشكيل الحكومة.