ما زالت قضية علاج نواب على نفقة الدولة في مصير تثير الجدل حيث تم رفع الحصانة البرلمانية عن 12 نائباً.

القاهرة: أعلن رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور اليوم موافقته على رفع الحصانة البرلمانية عن 12 نائبا متهمين في قضية العلاج على نفقة الدولة لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضدهم.

وتبدأ نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها خلال أيام حيث تواجه النواب بالوقائع التي وردت في التقارير الرقابية والتي تثير شبهة الاضرار بالمال العام والتزوير في أوراق رسمية واصطناع عدد من قرارات العلاج لاجراء عمليات جراحية لحالات كان يمكن اجراؤها بجراحات أقل تكلفة.

كما يواجه النواب اتهامات باضافة بيانات غير صحيحة لمستشفيات عامة واصدار قرارات علاج بالمخالفة للقواعد وتزوير قرارات اللجنة الثلاثية ونسبها الى أطباء وهميين. وكان سرور اوضح أن النواب المتهمين في القضية يمثلون تيارات داخل مجلس الشعب من بينهم ستة نواب مستقلين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين واربعة نواب ينتمون الى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وعلى صعيد متصل وافق رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين سمير زاهر عضو المجلس ورئيس اتحاد كرة القدم ونائب الحزب الوطني عن مدينة الصف محيي الدين الزيدي المتهمين في القضية نفسها.

وقال الشريف في بيان اليوم انه تلقى رسالة من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي يطلب فيها من المجلس الاذن باتخاذ الاجراءات الجنائية ضد زاهر والزيدي لمساءلتهما في قضية المخالفات في قرارات العلاج على نفقة الدولة لاستجلاء الحقيقة حول مدى ثبوت اكتمال أركان الجريمة وعناصرها واثبات المسئولية الجنائية.

واضاف الشريف انه كلف اللجنة التشريعية بالمجلس بابداء الرأي في طلب وزير العدل قبل ان توافق على الاذن باتخاذ الاجراءات الجنائية ضد النائبين مشيرا الى انه أيد رأى اللجنة وأبلغ وزير العدل بذلك.