اعتبرت محكمة استئناف أميركية ملف رحلات السي آي ايه في الخارج quot;سريةquot;.

واشنطن: إعتبرت محكمة إستئناف أميركية ان ادارة الرئيس باراك اوباما على حق عندما قررت باسم quot;اسرار الدولةquot; تصنيف ملف رحلات وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) السرية بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لنقل مشبوهين بالارهاب واستجوابهم في الخارج، على انه سري.

وعلى الفور اعلنت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية التي تدافع عن المتظلمين في هذه القضية، انها ستلجأ الى المحكمة العليا.

واكدت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا، غرب) التي كانت مجتمعة في جلسة عامة (11 قاضيا)، في قرارها ان quot;وزارة العدل اقنعتناquot; بان عناصر الاثبات في هذه القضية quot;ينبغي حمايتها تماما بموجب صلاحية اسرار الدولةquot;.

وفي بداية القضية التي انطلقت في ايار/مايو 2007، تقدم خمسة معتقلين سابقين بشكوى ضد شركة جيبسن داتابلان، فرع بوينغ، لانها قدمت الدعم للضرورات اللوجستية لنقل مشبوهين بالارهاب الى سجون خارج الولايات المتحدة.

واكد الرجال الخمسة الذين تقدموا بالشكوى انهم خطفوا ونقلوا الى دول اجنبية وسلموا الى عملاء السي آي ايه او الى حكومات اجنبية لتعذيبهم.

وجرت الوقائع في ظل ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش التي اقرت بان هذا النوع من نقل مشبوهين حصل فعلا بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.

وقالت محكمة الاستئناف quot;حتى ولو تكشفت معلومات حول هذه العمليات بشكل علني، فانه لا يمكن عزل دور شركة جيبسن ومسؤوليتها المحتملة في الرحلات عن اقسام الملف التي بقيت سرية وتحت الحمايةquot;.