يخوض ايشيرو اوزاوا منافسة شديدة مع رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان في إطار الصراع على السلطة.

طوكيو: يتواجه رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان ومنافسه ايشيرو اوزاوا الثلاثاء لتولي قيادة الحزب الحاكم، وهي مواجهة حادة غير معروفة النتائج تهدد ديمومة الحكومة وبالتالي الاستقرار السياسي في البلاد.

وفي 14 ايلول/سبتمبر، سيؤدي تصويت 411 برلمانيا من الحزب الديموقراطي في اليابان (وسط يسار) وناخبيه المحليين ال2400 واعضائه ال340 الفا، الى تثبيت كان في رئاسة الحزب او اختيار اوزاوا.

وستتوافر للفائز كل الفرص ليكون رئيسا للوزراء، اذ ان الحزب الديموقراطي في اليابان يشكل الاكثرية في مجلس النواب منذ انتصاره الساحق في الانتخابات التشريعية في آب/اغسطس 2009. وقد انهى هذا الحزب آنذاك حكما شبه متواصل للحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين) استمر اكثر من نصف قرن.

ولا يتولى كان (63 عاما) الذي ينافسه اوزاوا (68 عاما) رئاسة الحكومة الا منذ شهر حزيران/يونيو بعد ولاية قصيرة لسلفه.

وخلف كان زميله في الحزب الميلياردير يوكيو هاتوياما الذي استقال بعد اقل من تسعة اشهر واظهر عجزا خلال ولايته عن اتخاذ قرارات فضلا عن مواجهته قضية اختلاس مالي.

وخلافا لعدد من السياسيين اليابانيين المتحدرين من سلالات سياسية، يأتي كان الناشط اليساري السابق من الطبقة الوسطى ويعكس صورة للسياسي النزيه، ما قد يحمل ثلثي اليابانيين على ان يفضلوه على منافسه اوزاوا.

في المقابل، لا يتمتع اوزاوا الذي اسس بضعة احزاب وحلها في التسعينات قبل ان ينضم الى الحزب الليبرالي الديموقراطي، بتأييد الجمهور على خلفية اتهامه بquot;الزبائنيةquot;.

الا ان اوزاوا اكد خلال حملته الانتخابية انه سيفي بتعهدات الحزب الليبرالي الديموقراطي.

ويتهم اوازوا الذي يعتبر المهندس الرئيسي لانتصار الحزب الليبرالي الديموقراطي، منافسه بالتساهل حيال البيروقراطية. ويأخذ عليه ايضا عزمه على زيادة الرسوم على الاستهلاك، الامر الذي ساهم في خسارة الحزب الليبرالي الديموقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ في تموز/يوليو.

ويقول اوزاوا ان من الضروري ان تفرض على الادارة اقتطاعات كبيرة في النفقات العامة، لتمويل الوعود الاجتماعية السخية.

في المقابل، يدعو رئيس الوزراء نواب وناشطي حزبه الى حسن الاختيار، علما ان فوز خصمه سيؤدي الى سادس تغيير لرئيس الحكومة خلال اربعة اعوام.

ويرى كان انه لا بد من التخلي عن بعض الوعود لعدم زيادة الديون الضخمة التي ترزح تحتها اليابان، معربا عن الامل في اجراء اصلاح مالي.

وتحتدم المعركة في الكواليس لاجتذاب النواب الذين تعتبر اصواتهم مرجحة.

وتقول وسائل الاعلام ان نيات التصويت لدى النواب اظهرت منافسة حامية بين المرشحين، لكن كان يتمتع بشعبية لدى القاعدة قد تؤمن له الفوز.

ومن شأن الانسحاب المحتمل للفريق الخاسر في الحزب الليبرالي الديموقراطي ان يؤدي الى انقلاب في المشهد السياسي الياباني، في وقت يواجه ثاني اقتصاد عالمي عدم استقرار اقتصادي وارتفاعا لسعر الين.