استمع قاضي التحقيق في تونس إلى مرشح سابق للرئاسة حول اتهامات تتعلق بنشر وترويج أخبار زائفة.

إيلاف من تونس: قال حزب التجديد التونسيّ المعارض في بلاغ تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه إنّ قاضي تحقيق بمحافظة المنستير الساحلية استمع إلى أقوال الأمين العام للحركة أحمد إبراهيم حول اتهامات وجهت له وتتعلق بنشر أخبار زائفة وقذف هيئة رسميّة.

وأحمد إبراهيم هو مرشّح حركة التجديد اليسارية (الحزب الشيوعي سابقا) للانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2009 وهو المدير المسؤول لجريدة quot;الطريق الجديدquot; لسان حال حزبه.

وقالت الحركة المعارضة في بلاغها :quot;حضر أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركتنا ومدير جريدتها الأسبوعية 'الطريق الجديد' لدى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير للإجابة على تهمة ارتكاب جرائم نشر وترويج أخبار زائفة بواسطة الصحافة من شأنها تعكير صفو الأمن العام والإضرار بهيئة رسمية ممثلة في إدارة عمومية.quot;

ورفعت إدارة بلدية منطقة quot;قصيبة المديونيquot; بمحافظة المنستير دعوى قضائية تتهم فيها الصحيفة بترويج أخبار زائفة، عندما نشرت صحيفة quot;الطريق الجديدquot; مقالا صحفيا انتقد توظيف العمل البلدي للمصالح الشخصية تحت عنوان quot;البلدية في خدمة المصلحة الخاصة... لماذاquot;.

وقالت حركة التجديد quot;هذه القضية مفتعلة ليس فيها ما يخرج عن نطاق قيام الصحافة بدورها بحرية ومسؤولية كسلطة رابعة تقدم الإعلام النزيه وتمارس النقد وتلفت نظر السلط الوطنية والمحلية إلى مواطن الخلل بهدف تلافيها خدمة للصالح العامquot;.

وحذرت الحركة المعارضة من quot;خطر الاستفحال في سلسلة المضايقات الرامية الى تكميمها عبر التعديات المتكررة على جريدتها بحجزها ومنع صدورها مباشرة أو بطرق ملتوية المرات العديدة والعرقلة المتواصلة لتوزيعها الطبيعي في الأسواقquot;.

كما استنكرت الحركة ما أسمته quot;محاولة البعض توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المخالفين في الرأي عوض مقارعة الحجة بالحجة في إطار الشفافية واحترام نضج القراء باستعمال ما يخوله الفصل 26 من مجلة الصحافة نفسها quot;لأرباب السلطة العموميةquot; من حق في الرد وتقديم جميع التصويبات والاستدراكات في شأن أعمال وظيفتهم التي يرون أنها quot;عرضت على غير حقيقتهاquot; في هذه الجريدة أو تلكquot;.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها quot;الطريق الجديدquot; إلى تتبع عدلي من قبل النيابة العمومية منذ سنة 1986.

واشتكت ذات الصحيفة في وقت سابق من حجز بعض أعدادها وتعطيل صدورها ومضايقة بعض صحافييها.