قال وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي عقب مباحثات في بغداد اليوم مع رئيس الوزراء نوري المالكي إن بلاده تتطلع إلى جلاء القوات الأجنبية من العراق من أجل تحقيق أمن المنطقةواستقرارها، مشدّدًا على أن إيران لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وبقية بلدان المنطقة. فيما أعلن نظيره العراقي هوشيار زيباري ان البلدين اتفقا على عقد اللجنتين السياسية والحدودية المشتركة في بغداد قريبًا، مؤكدًا عدم سماح بلاده لأي منظمات مسلحة بشن عمليات عسكرية ضد الجوار انطلاقًا من اراضيها.

المالكي مجتمعًا مع صالحي

خلال اجتماعه معوزير الخارجية الإيراني علي اكبرصالحي، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع ايران في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وقال: quot;اننا نتطلع من خلال تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الى تحقيق النجاحات، خصوصًا أنها تشكلت في مرحلة أفضل من المرحلة التي تشكلت فيها حكومة الوحدة الوطنية التي واجهت الكثير من التحديات، ولاسيما في الجانب الأمني واننا اليوم وبعد حصول الإستقرار الأمني مصممون على تحقيق تطلعات الشعب العراقي والمضي في عملية البناء والإعمارquot;.

وأضاف quot;ان الوضع الجديد الذي وصلنا إليه. بعد تشكيل الحكومة. يجعلنا أمام تحديات مواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية ونحن على ثقة بقدرتنا على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها. وان حرصنا على سلامة العراق وأمنه هو جزء من حرصنا على أمن جميع دول المنطقةquot;.

وأكد أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا بين العراق وإيران، مشيرًا إلى أنها ستعقد قريبًا في بغداد. لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام في مختلف المجالات الإقتصادية وفي مجال البناء والإعمار.

ومن جهته، قال صالحي quot;نتطلع بعد تشكيل الحكومة العراقية إلى علاقات قوية بين البلدين وفتح صفحة جديدة في وخارطة جديدة للعلاقات الثنائية، والعمل على دفع عجلة اللجنة العليا إلى الأمام، والمساهمة في عملية البناء والإعمار وتطوير الإقتصاد العراقيquot;.

وأضاف ان العراق في ظل الوضع الجديد هو بلد موحد ومستقل لديه الكثير من الطاقات والإمكانيات البشرية والإقتصادية quot;ونحن على أتم الإستعداد لتقديم الدعم والخبرات له في مختلف المجالات وقد لمسنا حرص العراق على تطوير علاقاته مع جميع دول المنطقة ونحن فرحون لأن القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد وهو ما يؤكد إستقراره وتقدمهquot;.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ووزير الدولة والناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ والسفير العراقي في طهران محمد الشيخ والسفير الإيراني في بغداد حسن دنائي.

صالحي: لم ولن نتدخل في شؤون العراق وبقية دول المنطقة

وخلال مؤتمر مشترك مع زيباري في بغداد اليوم قال صالحي وهو عراقي المولد في مدينة كربلاء ويتحدث العربية بطلاقة ان زيارته الى بغداد في هذه الظروف التي تشهد انجاز تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لها مغزى سياسي في تأكيد على رغبة ايران في تطوير علاقاتها مع العراق في جميع المجالات.

وشدد على ان بلاده ستستمر في دعمها للعملية السياسية الجارية في العراق على اساس سيادة ووحدة شعبه ومشاركة جميع اطيافه في حكومته. واشار الى ان بلاده ومنذ التطورات التي شهدتها العراق في 2003 وهي سائرة على مواقف ومصرة على الاستمرار فيها وهي ترتكز على دعم وحدة ارضه وترابه وسيادته واستقلاله السياسي.

وقال ان تحقيق ذلك سيترك تأثيرات ايجابية على الامن والسلام الاقليمي والدولي. وأضاف ان العراق وايران بلدان جاران يشكلان امتدادًا تاريخيًّا وحضاريًّا منذ الازل وهذا الامر سيستمر الى الابد. واشار الوزير الايراني الى ان بلاده تتطلع الى جلاء القوات الاجنبية عن العراق سريعًا من اجل تحقيق استقلاله وتثبيت الامن والاستقرار والسيادة فيه وليقوم العراقيون بأنفسهم بإدارة هذه الملفات من دون تدخل اجنبي. وحول مشكلة تدفق المياه الايرانية الملوثة الى مناطق العراق الجنوبية وما تتركه حاليًّا من مشاكل بيئية وزراعية، قال صالحي انه شكل لجنة أخيرًا لدراسة هذا الامر وحله بشكل نهائي.

وردًّا على سؤال حول الاتهامات التي تسوقها اطراف عراقية لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، أكد الوزير الايراني ان بلاده لم ولن تتدخل في شؤون العراق او اي دولة اخرى في المنطقة. واوضح انه متفائل بالنسبة إلى مستقبل العلاقات بين البلدين، وقال انه اذا كانت هناك مزاعم لدى بعض الجهات حول هذا الامر فعليها تقديم براهينها.

وأكد أن إيران لا تريد للعراق وبقية الدول المجاورة الا الخير، حيث انها تعتقد ان امن ايران يتحقق من خلال امن الدول المجاورة لها واستقرارها. موضحًا أنه لا يوجد اي عائق امام تعزيز وتوسيع العلاقات المشتركة مع العراق والوصول بها الى القمة.

زيباري: اتفاق على عقد اللجنتين السياسية والحدودية المشتركة قريبًا

ومن جهته، قال زيباري ان الوزير الايراني نقل خلال هذه الزيارة رغبة بلاده في توسيع وتعزيز علاقاتها مع العراق والتعاون مع حكومة التوافق الوطني العراقية.. واضاف انه اوضح للوزير الايراني ان حكومة العراق الجديدة تتطلع لتوسيع علاقات التعاون مع ايران وجميع دول الجوار والمنطقة في مختلف المجالات،مشيرًا الى ان العراق وايران يمثلان امتداد احدهما للاخر جغرافيًّا وحضاريًّا وثقافيًّا.

واشار الى انه اتفق مع نظيره الايراني على تفعيل اللجان الحدودية والسياسية المشتركة حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعاتهما في بغداد قريبًا. وأوضح ان لجنة تثبيت الدعامات على الحدود البرية والبحرية المشتركة قد انجزت مهامها بتعاون جيد من الجانب الايراني.

وقال إنه تم الاتفاق ايضا على تنظيم زيارات الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق، معبراً عن الاسف لتعرضهم الى بعض العمليات العدائية المسلحة خلال وجودهم في العراق. واشار الى ان الاتفاق تم كذلك على تنسيق مواقف البلدين من مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وحول وجود منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة على الاراضي العراقية (في مخيم اشرف بشمال بغداد حيث يتواجد 3400 من عناصرها) اشار زيباري الى ان هذا الامر كان مثار مباحثات الوزير الايراني معه ومع المالكي اليوم، موضحًا أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود منظمات مسلحة على الاراضي العراقية للقيام باعمال عدائية ضد الدول المجاورة. واشار بهذا الصدد إلى وجود منظمة مجاهدي خلق ومنظمة زيباك الجناح الايراني لمنظمة حزب العمال الكردستاني التركي على الاراضي العراقية.

وقال إنه توجد هناك التزامات دولية انسانية حول وجود منظمة مجاهدي خلق في العراق، لكن هذا لا يجيز لأي جهة العمل على تقويض علاقات العراق مع الدول المجاورة له او ضرب السيادة العراقية.

رجوي ترحب بقرار مدريد التحقيق مع معتدين على عناصر مجاهدي خلق

وفي تطور على صلة بقضية مجاهدي خلق فقد وصفت اليوم الاربعاء مريم رجوي quot;رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانيةquot; القرار الصادر امس عن المحكمة الوطنية الاسبانية والبدء بالتحقيقات القضائية للنظر في الهجوم. على نخيم أشرف لمنظمة مجاهدي خلق في العراق صيف العام 2009 بأنه quot;انتصار كبير في الحملة الدولية للدفاع عن أشرفquot;.

وقالت إن القرار quot;يذهب ابعد من قضية أشرف ليكون خطوة تاريخية كبيرة في الدفاع والصون عن حقوق الإنسان لأبناء البشر في العصر الحديث وجميع المضطهدين والمقهورين ولا يسمح لمنتهكي الحقوق الأساسية والذين يسحقونها بأن ينفلتوا من العدالة.

وطالبت رجوي باستدعاء جميع والآمرين والمنفذين للهجوم وللاعتداءات الاخرى التي ارتكبت ضد سكان أشرف خلال العامين الماضيين للمثول أمام المحكمة ومقاضاتهم ومعاقبتهم في أي موقع أو منصب كانوا في الحكومة العراقية فضلاَ عن رموز النظام الايراني وقادة قوة القدس والمخابرات الايرانية الذين قالت انهم المدبرون الرئيسون لممارسة التعذيب والجريمة بحق سكان أشرف.

وكان قد أعلن في مدريد امس ان قاضي المحكمة الوطنية وهي اعلى هيئة قضائية اسبانية قد وافق على شكوى رفعتها في اسبانيا عائلات مقيمين في مخيم اشرف باسم مبدأ العدالة الدولية المدرج في القانون الاسباني ضد منفذي هجوم على المخيم نفذته قوات عراقية في تموز(يوليو) العام 2009 مما ادى الى مقتل 11 من ساكني المخيم واصابة حوالى 500 اخرين.

وشرح القاضي في قراره انه سيدعو الى المثول في الثامن من اذار (مارس) اللواء عبد الحسين الشمري قائد الشرطة في محافظة ديالى شرق العراق حيث يقع المخيم الذي يبعد ثمانين كلم عن الحدود الايرانية وبني خلال ثمانينات القرن الماضي حين سمح الرئيس العراقي السابق صدام حسين لمجاهدي خلق الاقامة فيه لحملهم على مساندته في قتال النظام الايراني في الحرب بين العراق وايران بين عامي 1980و1988.

وابلغت وزارة الخارجية العراقية وزارة العدل الاسبانية التّابعة لهاالمحكمةان بغداد quot;فتحت تحقيقا حول الموضوعquot; لكن القضاء الاسباني اعتبر ان هذا الرد quot;غير كافquot; ولا يدل على quot;وجود تحقيق وملاحقات حقيقيةquot; كما جاء في قرار القاضي ولهذا السبب واستنادًا الى معاهدة جنيف اعتبر ان القضاء الاسباني quot;مخول له التحقيقquot;.

وكان صالحي قدبدأ زيارة رسمية الى بغداد صباح اليوم هي الاولى منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وذلك لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين لبحث العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد عين علي اكبر صالحي وزيرًا للخارجية بالوكالة خلفًا لمنوشهر متكي الذي أقيل في الثالث عشر من الشهر الماضي.

وتعتبر زيارة صالحي للعراق اليوم الثالثة التي يقوم بها مسؤول دولي الى العراق خلال اسبوع واحد بعد إعلان التشكيلة الحكومية العراقية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي حيث سبقتها زيارتين رسميتين لوزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط ورئيس الحكومة الأردنية سمير الرفاعي.