لم تكد الحكومة الكويتية تعبر إستجواب رئيسها الشهر الماضي، حتى أصبح وزير الداخلية عنوانا للمواجهة المقبلة بين الحكومة والبرلمان، إذ سيستجوب على خلفية ما توصف بأنها تعديات أمنية على كويتي لقي حتفه أثناء التحقيق معه في المركز الأمني.

تعتزم كتل برلمانية معارضة في مجلس الأمة الكويتي معاودة نهج الإستجوابات السياسية للحكومة الكويتية، إذ ينتظر أن تودع صحيفة إستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح قبل ظهر يوم غد الخميس، وذلك على خلفية وفاة مواطن كويتي في أحد مشافي العاصمة الكويتية بعد نقله إليها من أحد المراكز الأمنية، إذ تقول المعارضة الكويتية بأن المتوفى محمد المطيري تعرض للتعذيب الشديد لإنتزاع إعترافات منه، لم يتجملها فقضى نتيجتها، فيما تنفي وزارة الداخلية جملة وتفصيلا ما أسمتها المزاعم البرلمانية، مؤكدة في بيان رسمي أن المواطن المتوفى ضبط متلبسا بجرم الإتجار بالمشروبات الروحية، ولم يكن التحقيق معه يستدعي ضربه لأخذ إعترافات تحت الإكراه.

و شهدت جلسة البرلمان الكويتي اليوم سجالات ساخنة بين الحكومة والبرلمان على خلفية الموضوع، إنتهت الى تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للوقوع على أبعاد الموضوع، وسط تهديدات برلمانية متكررة بمساندة المساءلة السياسية لوزير الداخلية، إذا ما أثبتت النتائج بأن المواطن الكويتي قد قضى نتيجة تعرضه للتعذيب، وهو الأمر الذي جابهه الوزير الشيخ الخالد بأنه لا يمكن أن يرضى بالبقاء وزيرا لوزارة ترتكب مثل هذه الأفعال مع المواطنين، إذا أثبت التحقيقات بأن المحققين الأمنيين إستخدموا وسائل غير قانونية في التحقيق مع المتهم، وسط إتهامات برلمانية للوزير بالكذب، وأنه لا يقول الحقيقة، الأمر الذي أضطر معه رئيس البرلمان الى رفع الجلسة موقتا، في إجراء يهدف الى ضبط الجلسة منعا لتفاقم الأمور.

ويأني هذا الإستجواب المتوقع للشيخ الخالد ليكون ثالث إستجواب يوجه إليه منذ تشكيل الحكومة الكويتية الحالية في الثلاثين من أيار| مايو من العام 2009، إذ نجح في عبور إستجوابين من قبل على خلفية إتهامات بالفساد والتعدي على المال العام، وهي إتهامات نجح في تفنيدها، وأصر البرلمان الكويتي على تجديد الثقة بالوزير الشيخ الخالد مرتين، وسط مطالبات برلمانية بأن يكون الإستجواب الذي وجه الشهر الماضي لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، مستحق أساسا للوزير الشيخ الخالد بسبب مسؤوليته السياسية عن أحداث الصدامات الأمنية بين شرطة ومتظاهرين بينهم نوابا كانوا ينتدون في منزل أحد أعضاء مجلس الأمة، علما بأن الشيخ المحمد قد نجح بالعبور ومعه حكومته من كتاب عدم إمكان التعاون، وبالتالي جدد البرلمان الثقة بالشيخ المحمد.

يشار الى أن أطراف برلمانية منها من هو مؤيد للحكومة قد طالبت الحكومة بإجراء تعديل وزاري يستهدف أبرز الوزراء الذين قد يستهدفهم نواب بالإستجواب في المرحلة المقبلة، وذلك درءا لأي تشنج سياسي في البلاد، وإبعادا للأزمات ومحاولات تحريض الشارع، المرافقة للإستجواب ومناقشته، علما بأن أوساط حكومية قد كشفت بأن هذا التعديل الوزاري غير مستبعد كخطوة حكومية في المرحلة المقبلة، لكنه يحتاج الى موافقة وإطلاع القيادة السياسية، وكذلك عدم إظهاره بصورة توحي بأنه أحد مخرجات الإستجواب الأخير لرئيس الحكومة، على إعتبار أن هذا النهج من شأنه أن يكثف الإستجوابات للوزراء كلما اختلفوا مع وزيرا وأرادوا تغييره.