وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري

نفى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إعدام السلطات السعودية لأي عراقي مؤكّدًا أنه لا مصلحة للعراق إفتعال أزمات مع السعودية التي قال إنها دولة مهمة في المنطقة سياسيًّا واقتصاديًّا ودينيًّا، مشيرًا إلى أنّ الرياض اطلقت 100 محكوم عراقي... فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الاساءة الى العلاقات العراقية مع السعودية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصّي الحقائق حول اوضاع السجناء العراقيين في السعودية والاحكام الصادرة بحقهم.

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال عرض أمام مجلس النواب العراقي حول شكاوى من نواب صرّحوا بأن السلطات السعودية قد نفذت حكم الاعدام بحوالى 40 عراقيًا، إن هذه المعلومات غير دقيقة وأنه لم يجر إعدام اي عراقي في السعودية.

وأضاف أن وزارة الخارجية العراقية تحركت حول هذا الموضوع فور استلام شكاوى بهذا الصدد كما عقد السفير العراقي في الرياض غانم الجميلي اجتماعين هذا الاسبوع مع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الامير نايف عبد العزيز وبحث الامر معهما وتبين ان هذا الموضوع غير دقيق وانه لم يعدم اي مواطن في السعودية. وأشار زيباري إلى أن السفارة العراقية أكدت ان المحاكم السعودية تحكم بالاعدام في حالتين الاولى القتل العمد والثانية الاتجار بالمخدرات وهو امر يتماشى مع القضاء العراقي.

وأوضح أنه في حال إعدام أي اجنبي فإن السلطات السعودية تقوم بإبلاغ سفارته لاستلام جثته ودفنه موضحًا انه تم العام الماضي إعدام 52 شخصًا جميعهم من السعوديين ولم تبلغ السفارة العراقية باعدام اي عراقي، لكنه قال ان هناك شابًا عراقيًا عمره 15 عامًا حكم عليه بالاعدام قبل 15 عامًا واسمه محمد عبد الامير غير ان القضاء السعودي اجل التنفيذ لحين وصول ابناء القتيل سن البلوع ليقرروا ما يرون بشأن المتهم فقرروا العفو مقابل دفع فدية مقدارها 9 ملايين ريال سعودي (حوالي مليون ونصف المليون دولار).

وأضاف زيباري ان السلطات السعودية اطلقت العام الماضي 100 محكوم عراقي... وقال ان السفير العراقي طلب رسميًّا امس زيارة السجون السعودية التي يوجد فيها محجوزون ومحكومون عراقيون للاطلاع على اوضاعهم.

وشدد زيباري على ان السعودية دولة مهمة سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا في المنطقة quot;وقد استلمنا إشارات من المملكة لتحسن العلاقات... ولا مصلحة للعراق في افتعال أزمات معها او مع غيرهاquot;. وأضاف ان هناك محاولات لتوقيع اتفاقية تبادل المحكومين بين العراق والسعودية قريبًا.

وفي مداخلة لها قالت النائبة كميلة الموسوي من حزب الفضيلة انها تمتلك وثائق واثباتات تؤكد اعدام عراقيين في السعودية وستقدمها الى رئاسة البرلمان لتسليمها الى الخارجية العراقية.

اما النائب حاجم الحسني عن دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي فأوضح أن مناقشة هذا الامر في البرلمان امر خاطئ لانه كان لزامًا بحث الامر والتقصي حوله قبل عرض الموضوع على البرلمان.

ثم رفض رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الاساءة الى العلاقات مع السعودية من غير وثائق واثباتات. وأشار الى ان المجلس طلب من الخارجية تقريرًا مفصّلاً حول الموضوع لدراسته وبحث امكانية تشكيل لجنة رسمية عراقية لمتابعتها.

وفي مداخلة له قال النائب رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الى ان له تجربة في مثل هذه الامور حين حكمت السعودية على 10 عراقيين في مخيم رفحاء العام 1992 بالاعدام، لكنه بعد اتصالات مع السلطات السعودية تم اصدار عفو عنهم.

وقال إن الدم العراقي مقدس لكنه من الخطأ معالجة الامر من دون اثباتات واثارة الموضوع اعلاميًّا، وأكد ضرورة عدم الاساءة الى العلاقات العراقية مع السعودية التي دعاها الى اطلاق سراح المحتجزين العراقيين لديها.

اما النائب عن العراقية سلمان الجميلي فأكد ضرورة تحريك الدبلوماسة العراقية نحو انصاف اي مظلوم عراقي في السجون السعودية داعيًا الى توظيف علاقات الشخصيات والكتل السياسية العراقية مع الرياض لإنهاء هذا الملف. وفي مداخلته، قال النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي ان السعودية لديها قوانين خاصة بها، ولكن على الحكومة العراقية متابعة شؤون المحكومين العراقيين هناك.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية العراقية ان سفير العراق لدى الرياض بحث مع النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الداخلية السعودي اوضاع السجناء واهمية حسم اتفاقية تبادل السجناء بينهما. وأضافت الوزارة في بيان صحافي ان السفير غانم علوان الجميلي بحث مع الامير نايف بن عبد العزيز القضايا الامنية والاقتصادية والسياسية بين البلدين واوضاع السجناء واهمية حسم اتفاقية تبادل السجناء بينهما.

وأشارت الى ان اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر حول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. وقالت ان عبد العزيز ابدى حرص المملكة العربية السعودية على امن العراق واستقراره، ورفضها التدخل في شؤونه الداخلية وأكد انها تريد الخير للعراق وابنائه وان هذا الخير لا يأتي الا من خلال اجتماع كلمة العراقيين.

المساعي العراقية للخروج من الفصل السابع

وحول الخطوات المتخذة للخروج من طائلة الفصل السابع أكد زيباري ان عدد القرارات المتخذة ضد العراق بلغت 87 قرارًا دوليًّا حمّلت البلد اعباءً مالية واقتصادية،إضافة الى عزلة دولية، مشيرًا إلى أن الجلسة الاخيرة لمجلس الامن 63 قرارًا ألغي، ولم يتبقَّ سوى 23 قرارًا تعلق بالحالة بين العراق والكويت، وان ما صدر من الغاء لغالبية القرارات الدولية يمثل انجازًا كبيرًا للعراق ولدبلوماسيته مبيّنًا ان اعتماد القرارات الثلاثة يمثل بداية الخروج من الفصل السابع.

ولفت الوزير الى ان الكثير من القرارات الدولية كانت مفروضة على العراق للحد من قدرته في عدد كبير من المجالات بينما هناك قرارات كانت خاصة بالعلاقة بين العراق والكويت، مشيرًا الى ان حل المسائل العالقة بين البلدين بشكل ثنائي امر ممكن، لكن هناك التزامات بان تكون تسوية بعض القضايا تحت مظلة الامم المتحدة.

وقدم النواب اسئلتهم واستفساراتهم التي تتعلق بخطوات وزارة الخارجية لمعالجة القرارات الدولية 660 و 687 و1483 و1546 ومعرفة حجم مبالغ التعويضات المدفوعة وفقًا للقرارات الدولية والاجراءات المتبعة لحماية الاموال العراقية في حال رفع الحصانة عن امواله والتدابير المتخذة لحماية الاجواء في حال الانسحاب الاميركي إضافة الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي سببتها القوات الاجنبية في العراق واخرى تتعلق باموال المواطنين العراقيين في الكويت، فضلاً عن مسالة ملاحقة الشركات المتورطة في برنامج النفط مقابل الغذاء وتسليم المطلوبين من رموز النظام البائد والارهابيين المتواجدين في دول الجوار للحكومة العراقية.

وفي ردّه على مداخلات النواب اعلن اوزير الخارجية ان جميع القرارات التي تخص العراق قد انتهت عمليًا، مشيرًا الى ان الوزارة ركزت في استراتيجيتها على الغاء ولاية بعثة الامم المتحدة الخاصة بالرصد والتفتيش عن الاسلحة (انموفيك) لافتًا الى اتخاذ اجراءات كافية لحماية الاموال العراقية في حال رفع الحصانة عنها.

وأكد الوزير ان الجانب الاميركي اوفى بالوعد الذي قطع للحكومة برفع العراق من تحت طائلة البند السابع، معتبرًا ان المطالبة بتعويضات من اميركا يحتاج الى عمل كبير ومتابعة قانونية موضحًا ان عقد مؤتمر القمة العربية في بغداد سيساعد كثيرًا في دعم العراق منوِّهًا الى ان زيارة الوفد الكويتي امس كان الغرض منها تقديم التهنئة والدعم والاسناد للعراق واغلاق الملفات العالقة بين البلدين بشكل نهائي، مشدِّدًا على جدية البلد في تعقب المتورطين في قضية النفط مقابل الغذاء وقد وكلنا مكتب محاماة عالمي لهذا الغرض.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرّر خلال جلسة مناقشة الشهر الماضي رفع جميع العقوبات المفروضة على العراق عقب احتلاله الكويت العام 1990 مع بقاء القرارات المتعلقة بالحالة مع الكويت والتي أكد رئيس وزرائها الشيخ ناصر الصباح خلال زيارته الى بغداد امس تعاون بلاده مع العراق لالغائها ايضًا من اجل اخراجه ممّا تبقى من تبعات الفصل السابع.