هونغ كونغ: اعلنت هونغ كونغ الاربعاء انها quot;تجهدquot; لتعديل قوانينها كي تتلاءم مع العقوبات الاميركية المفروضة على إيران، وذلك بعدما اتهم الاميركيون عشرين شركة بحرية مسجلة في المستعمرة البريطانية السابقة بالمشاركة في برامج التسلح الإيرانية.

والاسبوع الماضي اعلنت وزارة الخزانة الاميركية ادراج 20 شركة نقل بحري مسجلة في هونغ كونغ على لائحتها السوداء وبالتالي تقرر تجميد اصول هذه الشركات في الاراضي الاميركية في حال وجدت وكذلك حظر على المواطنين الاميركيين التعامل مع هذه الشركات.

وبحسب واشنطن فان كل هذه الشركات تساهم في برامج التسلح الصاروخي الإيرانية. واكدت وزارة الخزانة ان هذه quot;شركات تابعة لشركة النقل البحري للجمهوية الاسلامية (ايريسل)quot;، شركة الشحن البحري الإيرانية الحكومية.

واوضحت هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي استعادتها الصين في 1997 وتتمتع حاليا بشبه حكم ذاتي، انها تنتظر موافقة السلطات الصينية على اجراء التغييرات المطلوبة في قوانينها. وكانت بكين اعلنت انها تدعم العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على إيران في حزيران/يونيو 2010.

وفي الوقت الراهن لا يمكن لسلطات هونغ اخذ اي تدبير بحق الشركات العشرين من دون الحصول على موافقة القضاء. وقال متحدث باسم حكومة هونغ كونغ الاربعاء quot;نحن نعد التشريعات اللازمة (...) للتمكن من تطبيق العقوبات الجديدة على إيرانquot;، مضيفا ان حكومته quot;تجهد على انهاء هذا العمل في اسرع وقت ممكنquot;.

والجمهورية الاسلامية في إيران التي صدر بحقها قرار جديد بالعقوبات في حزيران/يونيو الماضي هو السادس من نوعه، تتعرض منذ الصيف الفائت لعقوبات اقتصادية دولية قاسية خصوصا من جانب دول غربية تشتبه في سعي إيران الى امتلاك القنبلة الذرية تحت ستار برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه طهران بشدة.

وشددت الولايات المتحدة العقوبات التي اقرها مجلس الامن الدولي وساهمت في استصدارها، خلال السنوات الاخيرة مع حلفائها الغربيين، وكذلك الامر بالنسبة لاجراءاتها الاقتصادية التي تستهدف النظام الإيراني لحمله على التفاوض حول برنامجه النووي.