قالت المعارضةالإسبانيةإن السماح للقسطيليين والكاتلانيين والغاليسانيين والفالنسانيين والباسكيين باستخدام لغاتهم هو هدر للمال.

عبر ماريانو راخوي زعيم حزب الشعب عن معارضته الشديدة لقرار مجلس الشيوخ الإسباني بالسماح لخمس لغات كي تستخدم في مناقشات المجلس.

مجلس الشيوخ الأسباني

وأثار قرار مجلس الشيوخ الإسباني جدلا بعد قراره بالسماح لأعضائه بالتكلم في خمس لغات خلال أي نقاشات تجري داخل المجلس مع مترجمين يتم تشغيلهم لنقل كلمات لغة المتكلم إلى اللغة التي يتقنها الجميع ألا وهي الاسبانية القسطليانية.

وزعم المعارضون لهذا القرار أن السماح بالتكلم بالكاتالانية والغالسيانيةوالفالينسانية ولغة الباسك الاسكارا قد حول مجلس الشيوخ الاسباني إلى برج بابل الذي بلبل الله ألسنة المشاركين في بنائه فجعلهم عاجزين على فهم بعضهم البعض. واتهموا المجلس بأنه يهدر أموال ووقت الجمهور في وقت تسود في أسبانيا سياسة تقليص نفقات حادة.

وكان أول من طبق القانون السيناتور الاشتراكي رامون اليو الذي تكلم بالكاتالانية. وهذا ما أجبر أعضاء المجلس الآخرين إلى الاسراع في التقاط السماعات التي حولها المترجمون خطابه إلى اللغة الإسبانية القسطيلانية في حين كان هذا السيناتور قد ألقى خطبا في السابق باللغة الرسمية (القسطيلانية).

وتبلغ نفقات الترجمة اليومية في مجلس الشيوخ الاسباني 12 ألف يورو يوميا. من جانبه قال السيناتورة الاشتراكية كرميلا سيلفا: quot;يجب أن نجعل التعددية أمرا طبيعياquot;. لكن زعيم حزب الشعب ماريانو راخوي أكد quot;أن شيئا كهذا لن يحدث في بلد طبيعيquot;.

وظلت اللغات المحلية فترة طويلة موضع نزاع مرير. وظلت الحجج تتصارع فترة طويلة لصالح وضد أي لغة يجب استخدامها في المدارس والجامعات وإشارات المرور وغيرها. وهناك خلاف حاد الآن بين أولئك الذين يعتبرون الفالنسيانية لغة منفصلة أو مجرد لهجة أخرى.

وحسب استطلاع نظمه الاتحاد الأوروبي عام 2005 تبين أن 11% من الأسبان يعتبرون لغتهم الأم هي تلك المستعملة محليا في حين هناك 9% يتكلمون الكاتالانية أو الفالنسيانية و5% يتكلمون الغاليسيانية و1% يتكلمون الأوسكارا. كذلك هناك لغات محلية أخرى في إسبانيا مثل الأراغونيز والاستوريانية والأرانيز.

وترى صحيفة الديلي تلغراف أن هذه الفوضى في اللغات تزامنت مع تنامي حالة التصادم في الحكومة الوطنية التي يقودها رئيس الوزراء الاشتراكي خوزيه لويز رودريغو زاباتيرو والحكومات المحلية الاكثر استقلالا خصوصا في كاتالونيا. ويسعى زاباتيرو إلى منع كاتالونيا التي تمتلك نوعا من شبه الإدارة الذاتية من بين الـ 17 منطقة من زيادة ديونها إلا إذا بدأت تقلص عجز الموازنة عندها.