أدى أكثر من 144 محكوماً بالإعدام في السعودية اختبارات نصف العام الدراسية وذلك ضمن برنامج التعليم داخل السجون.

الرياض: انتظم أكثر من 144 محكوماً بالإعدام في السعودية في اختبارات نصف العام التي بدأت السبت الماضي في مختلف مناطق المملكة، ومن بينهم 77 سجينا في المرحلة الثانوية و29 في المتوسطة و19 في الابتدائية، إضافة إلى 19 آخرين أنهوا الأسبوع الماضي اختبارات المرحلة الجامعية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأثنين فإن مساعد مدير عام السجون للإصلاح والتأهيل حيد الحيدر، ذكر أن quot;نحو أربعة آلاف نزيلة ونزيل بدأوا اختباراتهم داخل سجون المملكة، ضمن برنامج التعليم داخل السجون في جميع المراحل الدراسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليمquot;.

وأوضح أن المديرية العامة للسجون جهزت لهم قاعات الدراسة والأماكن التي تساعدهم على إتمام ومواصلة تعليمهم والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة بعد انتهاء محكوميتهم، مشيرا إلى quot;أن برنامج التعليم داخل السجون يتم وفق منظومة أمنية وتعليمية كبيرة لتسهيل أداء الامتحانات في قاعات تعليمية ضخمة داخل مقرات السجون في مناطق المملكةquot;. وتطبق السعودية حكم الإعدام في حالات القتل العمد أو تهريب المخدرات وفي حالات قليلة quot;تعزيراًquot; عملاً بآية حد الحرابة والإفساد في الأرض.

إلا أن عدداً كبيراً من المحكومين بالقصاص في حالات القتل العمد تتدخل فيها وساطات قبلية وأسرية لإقناع ولي الدم بالتنازل عن دم القتيل سواء بدفع quot;ديةquot; كبيرة أو بنفي من الأرض أو بعفو دون مقابل، والدية هي مبلغ مالي أو عقار أو ملك عيني يتم بموجبه التنازل عن دم القتيل.

ويقضي مفهوم النفي من الأرض بأن يطلب أولياء الدم من ذوي القاتل بأن يغادر المنطقة أو القرية التي حدثت فيها الجريمة مدى الحياة ولا يعود إليها مطلقاً، ويطلب ذلك لعدة اعتبارات أهمها خوف الطرفين من اندلاع الثأر في أي وقت مادام القاتل موجوداً.

وشهدت السعودية في فترات سابقة انتشار لوحات إعلانية استعطافية تطلب من الجميع أو من أبناء قبيلة معينة التبرع لإنقاذ أحد المحكومين بالقصاص، ووصلت quot;الديةquot; في بعض الأحيان لملايين الريالات.

وشهدت الكثير من حالات دفع الدية لغطاً كبيراً في المملكة، حيث يطلب أولياء الدم مبلغاً كبيراً ويشترطون مدة معينة لتوفيره وإلا أصروا على تنفيذ الحكم، الأمر الذي أحدث جدلاً كبيراً في السعودية حول مفهوم الدية وما يفصلها عن المتاجرة بدم القتيل.

إلا أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق منتصف يوليو العام 2009 على ما توصلت له عدة لجان سعودية توصي بقنين مخيمات وحملات التبرعات، و انتهت اللجنة المُشكلة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والمالية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة بشأن دراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل، إلى توصيات أهمها منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها إلى ورثة القتيل.

كما أوصت اللجنة بإنشاء لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات مناطق المملكة ويكون مقرها إمارة المنطقة ويجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل على الإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح. وشددت اللجنة على ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أي وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح، وحددت اللجنة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص.