تونس: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحافي السبت بالعاصمة التونسية، ان على الحكومة الانتقالية الجديدة في تونس ان تفتح بشكل quot;عاجلquot; تحقيقات في ظروف مقتل عشرات المتظاهرين والسكان في الاسابيع الاخيرة بايدي قوات الامن.
واكد اريك غولشتين مسؤول المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا quot;ان الاحداث تتسارع في تونس غير ان تحديد من اطلق النار على المتظاهرين ولماذا؟ لا يمكن ان ينتظرquot;.

واضاف quot;ان الوحدات والقيادات المسؤولة عن حالات القتل هذه التي يبدو انها جرت خارج كل اطار قانوني، يجب ان تتم معرفتهم ومحاسبتهمquot;.
واكدت المنظمة التي كانت ارسلت في الايام الاخيرة فريقا الى القصرين وتاله (وسط غربي) انها احصت 21 قتيلا على الاقل في المدينتين.

وكانت الامم المتحدة اعلنت ان اكثر من مئة شخص قتلوا في عملية قمع التظاهرات التي اسقطت نظام بن علي الذي فر من البلاد في 14 كانون الثاني/يناير اثر انتفاضة شعبية لا سابق لها.
وفي آذار/مارس نددت هيومن رايتس ووتش quot;بالتدهور الواضحquot; لحقوق الانسان في تونس وذلك بعد منعها من عرض تقرير حول قمع المساجين السياسيين في تونس.

وسمح في النهاية للمنظمة بعرض تقريرها في تشرين الاول/اكتوبر في العاصمة التونسية.