الكويت: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين حكومات منطقة الشرق الاوسط الى الاستفادة من درس تونس ومصر من اجل تحسين وضع الحريات العامة لشعوبها. وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ساره ليه ويتسون في مؤتمر صحافي في الكويت quot;سيكون من الحكمة ان تحترم حكومات المنطقة حقوق مواطنيها، وذلك لضمان استمراريتهاquot;.

واضافت في المؤتمر الذي قدمت فيه المنظمة تقريرها حول الكويت ان quot;الحكومة الكويتية استسهلت اكثر فاكثر مضايقة الكويتيين الذين تجرأوا على انتقادهاquot;. وتابعت quot;نظرا لم يحدث في شوارع مصر وتونس، على الحكومة الكويتية ان تفكر مطولا وبشكل معمق حول حرمان الناس حقوقهم الانسانية الاساسية في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمعquot;.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش تضييق الحكومة على حق الكويتيين في تنظيم تجمعات عامة. وكانت الشرطة هاجمت بالعصي والضرب في الثامن كانون الاول/ديسمبر الماضي نوابا معارضين ومواطنين خلال تجمع عام ما اسفر عن اصابة اربعة نواب بجروح. وقالت ويتسون quot;اذا كان الحكومة تعتبر ان تجمع كويتيين في منازلهم لمناقشة الدستور امر يمس بالامن القومي، فان الحكومة الكويتية في ورطة حقيقيةquot;.

وقالت سارة ليه ويتسون ان عناصر الشرطة التونسية لا يزالون يتصرفون كما لو انهم فوق القانون، داعية الى quot;القطع مع وسائل الماضي القمعيةquot;. واوضحت ان quot;عناصر الشرطة لا يزالون يتصرفون كما لو انهم فوق القانون على الرغم من رحيل زين العابدين بن عليquot;

ورأت ان quot;هذه الوحشية تزيد من التوترquot; بين الشرطة والمحتجين. واعتبرت ان quot;عنف الشرطة ضد المتظاهرين الاخير في تونس العاصمة يؤكد حاجة حكومة تونس الانتقالية للقطع مع وسائل الماضي القمعية والوحشيةquot;. واشارت الى اخلاء ساحة الحكومة الجمعة وما تلاه من مواجهات في العاصمة التونسية.

وقالت مثلا quot;في يوم 29 كانون الثاني/يناير وعند الساعة 17,00 لاحظ باحثان من هيومن رايتس ووتش على شارع الحبيب في وسط تونس العاصمة العديد من رجال الشرطة بالزي الرسمي يضربون شبابا داخل حافلة الشرطة بايديهم وبالهراواتquot;. واضافت quot;من الواضح ان حجم الوحشية اقل الآن لكن مصداقية الحكومة الانتقالية لا تزال معرضة للخطرquot; وطالبت الحكومة الانتقالية في تونس quot;بمعاقبة الضباط الذين يعتدون على الناسquot;.

من جهته، دان الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة quot;الاعتداء العنيفquot; على المعتصمين في ساحة الحكومة. وقال في بيان ان quot;احداث العنف هذه تذكر بالاعتداءات التي استهدفت النقابيين والمتظاهرين وعموم الشعب عند مطالبتهم برحيلquot; بن علي. واكدت المركزية النقابية رفضها quot;القطعي لاعتماد الحلول الامنيةquot; والتمسك بالحوار لفض الاشكالات ودعا الى فتح quot;تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في قمع المعتصمينquot;.