باريس: رحبت فرنسا اليوم باقرار السلطات الانتقالية الحاكمة في مصر (المجلس العسكري) قانون مكافحة التمييز على اساس الجنس او العرق او الدين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في ايجاز صحافي ان بلاده ترحب باقرار القانون الذي يعد مبادرة ايجابية تأخذ بالاعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان والامتثال للقانون الدولي.

وقال ان فرنسا تأمل في التنفيذ الفعال لهذا القانون الذي يعزز احترام الحريات الاساسية بما في ذلك حرية العبادة للاقيات الدينية ومنهم الاقباط.
وكان المجلس العسكري الذي يتولي الحكم الانتقالي في مصر قد اقر السبت الماضي قانونا يقضي بمكافحة التمييز بعد المواجهات الدامية بين قوات الامن ومتظاهرين اقباط والتي اسفرت عن سقوط 25 قتيلا في التاسع من الشهر الجاري.

وينص القانون على فرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن نحو خمسة آلاف دولار او احدى هاتين العقوبتين لكل من قام بعمل او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.