تونس: دعا مسؤول أمني تونسي كل التونسيين المالكين أو ممن بحوزتهم أي نوع من أنواع السلاح، بما فيها أسلحة الصيد، إلى تسليمها للسلطات المعنية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما دعا هشام المؤدب ممثل وزارة الداخلية خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال الذي عقد اليوم برئاسة الوراء التونسية المواطنين التونسيين إلى الإبلاغ عن أي سلاح يتم رصده.

تأتي دعوة المسؤول الأمني التونسي في ضوء بروز ظاهرة انتشار الأسلحة في البلاد نتيجة تسربها من ليبيا التي تعيش ثورة واستخدامها في اعمال اجرامية مثلما كان الشأن اليوم في عملية السطو على فرع بنكني في مدينة quot;شربانquot; التابعة لولاية المهدية في وسط تونس باستخدام سلاح من نوع quot;كلاشينكوفquot;.

يذكر في هذا الصدد ان منفذي عملية السطو، وهما شابان ملثمان تمكنا، بعد قتل مواطن يعمل حارسًا من الاستيلاء على مبلغ قدره 120 ألف دينار تونسي (نحو 80 الف دولار اميركي) قبل ان تتدخل قوات الامن، مما ادى الى اصابة أحدهما بجروح على مستوى الكتف والرجل، واصابة الثاني، والحامل لزي قتال عسكري، برضوض بجسده قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى.

كما تم القبض على شخص ثالث للتحري معه، وحجز السلاح الناري والمبلغ المالي المستولى عليه. من جهة اخرى أعلن ممثل وزارة الداخلية التونسية خلال اللقاء ان قوات الأمن الداخلي تمكنت بالتعاون مع وحدات من الحرس والجيش من إيقاف 5500 شخص منذ مطلع شهر أكتوبر الحالي، وحتى اليوم منهم 3 آلاف مفتش عنهم. مشيرا إلى الحملات الاستثنائية التي قامت بها الوزارة في كل من نابل (شمال شرق) وسوسة ( وسط) وصفاقس (جنوب تونس).