الرئيس اليمني علي عبدالله صالح

تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارًا طلب فيه من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح توقيع اتفاق يتخلى بموجبه عن السلطة وينهي عمليات قمع التظاهرات. ولم يتفق مجلس الامن قبل اليوم الا على إصدار بيانين يدينان القمع في البلاد، وهما يحملان ثقلا دبلوماسيا أقل وطأة من القرار.

نيويورك: رفع مجلس الامن الدولي حدة الضغط على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من خلال تبنيه الجمعة بالاجماع قرارا طالبه فيه بالتنحي عن السلطة وإنهاء قمع الاحتجاجات.

وجاء في القرار ان البلدان الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن quot;تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمينquot;.

ولم يتفق مجلس الامن قبل اليوم الا على اصدار بيانين يدينان القمع في البلاد، وهما يحملان ثقلا دبلوماسيا اقل وطأة من القرار.

واشار السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت امام الصحافيين الى ان هذا القرار هو الاول حول اليمن. وقال quot;التصويت على هذا القرار يعكس القلق الدولي العميقquot;.

وفي قراره، quot;شجعquot; مجلس الامن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة quot;من دون أي تأخيرquot;.

وتنص هذه الخطة الخليجية على تسليم صالح السلطة الى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة ما يضمن عدم محاكمته.

ووعد الرئيس اليمني مرارا بالتوقيع على الخطة الا انه احجم في المرات كافة عن القيام بذلك.

وطلب المجلس quot;من الافرقاء كافة نبذ استخدام العنف فوراquot; وquot;عبر عن اسفه العميق حيال وفاة مئات الاشخاص خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء واطفالquot;.

وهذا القرار الذي تقدمت به فرنسا والمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، quot;يحض كل مجموعات المعارضة على الانخراط في لعب دور بناءquot; وصولا الى حل سياسي يستند الى مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وزير الإعلام اليمني: لا يوجد في القرار ما يستدعي القلق

ومن جهته، أكد عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني أن الحكومة اليمنية ترحّب بقرار مجلس الأمن وتعتبره متوازنا، وأضاف الجندي أنه لايوجد في القرار ما يستدعي القلق.

وقال الجندي إنه إذا quot;توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار للاتفاقquot; سيتم التوقيع على المبادرة.

وأشار إلى أن القرار أدان العنف من جميع الأطراف موضحا أن الرئيس صالح أكد حق المحتجين سلميا في التعبير عن آرائهم.

وأضاف الجندي أن الحكومة اليمنية تحمي الاعتصامات والتظاهرات السلمية لكنها ترفض استخدام السلاح في ساحات الاعتصام.

وقال إن الرئيس اليمني لم يرفض التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجدد استعداده للتوقيع عليها، موضحا أن الخلاف بشأنها حول جزئية إجراء الانتخابات.

وأوضح ان الرئيس صالح عندما طالب مؤخرا بضمانات جديدة quot;لم تكن ضمانات شخصية بل ضمانات بأن تطبق المبادرة بالكاملquot; وليست البند المتعلق باستقالة الرئيس فقط.

واتهم الجندي أحزاب اللقاء المشترك بانها غير مستعدة لإجراء الانتخابات او إزالة أسباب التوتر في البلاد.

الولايات المتحدة تدعو لبدء العملية الانتقالية فوراً

وفي حمأة تبني القرار الدولي، طلبت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم خارجيتها مارك تونر بدء العملية الانتقالية في اليمن quot;فوراquot;.

وقال تونر ان quot;الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة بما يتوافق مع الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجيquot;.

الا ان القرار الدولي لم يقنع تماما حائزة جائزة نوبل للسلام هذا العام وأحد رموز المعارضة اليمنية توكل كرمان التي كانت موجودة خارج مقر مجلس الامن لحظة التصويت.

توكل كرمان: هذا لا يكفي

وانتقدت كرمان مجلس الامن لعدم معارضته خطة مجلس التعاون الخليجي القاضية بمنح الحصانة لصالح في حال وقع عليها. وقالت كرمان quot;عليهم ان يناقشوا كيفية ازاحة صالح والطريقة التي يمكن فيها تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية بصفته مجرم حربquot;.

ودعت الى مزيد من الضغط الدولي على الرئيس صالح، معتبرة ان القرار يمثل بداية جيدة الا انه كان بالامكان ان يكون اكثر شدة. واضافت quot;هذا لا يكفيquot;.

وأيّدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية كرمان في هذا الموقف. وقال ممثل المنظمة في الامم المتحدة فيليب بولوبيون quot;كان الاجدى بمجلس الامن ان ينأى بنفسه بشكل اوضح عن اتفاق الحصانة المقدم من مجلس التعاون الخليجيquot;.

رسالة سياسية واضحة

واعتبر السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر ويتيغ من جانبه ان القرار يمثل quot;رسالة سياسية واضحة جداquot;. وقال quot;انها دعوة للرئيس صالح الى التنحي عن الحكم فوراquot;.

وفي باريس، دعت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان مساعد المتحدث باسمها رومان نادال الرئيس صالح الى quot;الاستماع الى الرسالة القوية من المجتمع الدولي (...) من خلال البدء فورا بعملية نقل سلمي كامل للسلطة للرد على تطلعات الشعب اليمني والسماح بتدعيم ركائز يمن مستقر وآمن وموحد وديمقراطيquot;.

وتابع مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية quot;فرنسا تدعم بقوة هذه العلامة الجديدة على دعم مجلس الامن للتطلعات المشروعة والديمقراطية التي تعيشها المنطقة في هذه اللحظة وترغب في ان يظهر المجلس التصميم نفسه حيال أزمات اخرى مماثلة حالياquot;.

ورغم اشهر من الاحتجاجات والضغوط الدولية والاقليمية، لا يزال الرئيس صالح الموجود في الحكم منذ 33 عاما والمتهم بممارسة الفساد والسعي للتوريث السياسي يرفض التنحي ويتهرب من التوقيع على الخطة المكتوبة الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة.

وأدّى قمع الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير الى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلا و25 الف جريح.

وأكدتونر في بيان ان quot;المجتمع الدولي وجّه اليوم رسالة واضحة وموحدةquot;، واصفا القرار الذي يحمل الرقم 2014 بانه quot;مرحلة مهمةquot; في اتجاه إنهاء الازمة.

واضاف تونر ان الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي quot;البدء فورا بعملية انتقالية للسلطةquot; تستند الى الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي.