تخوض المواطنة الأردنية نعمة الحباشنة معركةً منذ 8 أعوام من أجل حشد الدعم عبر الإنترنت لحقوق المرأة الأردنية بغية تمرير جنسيتهن لأزواجهن وأبنائهن غير الأردنيين.
وحين ألغت الحكومة الأردنية، بما يتوافق مع موجة الربيع العربي التي تعيشها المنطقة، إحدى مواد قانون التجمعات العامة التي كانت تقضي بضرورة الحصول على موافقة السلطات قبل تنظيم أي مسيرة، بدأت تدافع الحباشنة عن قضيتها على أرض الواقع.
وبدأت على مدار الأشهر القليلة الماضية بتنظيم العديد من التظاهرات أمام البرلمان والقصر الملكي ومكتب رئيس الوزراء. ومثلما هو الحال في كثير من البلدان الأخرى في المنطقة، يمنح القانون الأردني الجنسية فقط للشخص الذي يحمل والده الجنسية.

وكأم لستة أطفال متزوجة من رجل مغربي، فإن الحباشنة هي المواطن الأردني الوحيد في عائلتها. وأوردت عنها اليوم في هذا الصدد صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، قولها :quot; لم يعترض أحد من أسرتي على زواجي، لكن بعد أن تزوجت وأنجبت أطفالاً، وجدت أن القوانين بدأت تحاربنيquot;.
ورغم التعديلات الدستورية التي تمت هذا الخريف، إلا أن كثير من السيدات ومؤيدي حقوق الإنسان بدؤوا ينتقدوا ذلك الوعد الذي لم ينجز من جانب لجنة تم تعيينها لإدراج كلمة quot;جنسquot; في المادة رقم 6، بخصوص المساواة بين جميع الأردنيين: quot;لن يكون هناك أي تمييز بين الأردنيين بخصوص حقوقهم وواجباتهم على أساس العرق أو اللغة أو الدينquot;.
وقالت من جانبها رشيدة مانجو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العنف ضد المرأة :quot; الحظر الصريح للتمييز على أساس الجنس والنوع في الدستور لن يمنح المرأة فقط أداة عملية لتحدي عدم المساواة بصورة أكثر فعالية، لكنه سيعمل أيضاً على التثقيف ورفع الوعي بين أفراد المجتمع الأردني ككلquot;.
وعاودت الحباشنة لتقول إنها فوجئت بعدم مشاركة أردنيات أخريات لنضالها، وقالت quot; حين أخبرت أنصاري أول مرة بأني سأتظاهر في عمان، كنت أتوقع مشاركة الكثيرات، لكن لم يظهر أحد باستثناء بناتي، وحين اتصلت بالبعض، بادروا بإغلاق هواتفهن المحمولة. بينما أخبرتني سيدات أخريات بأن أزواجهن لم يسمحن لهن بالانضمام للتظاهرةquot;.
بيد أن الصحيفة لفتت من جانبها إلى أن حاجزاً من الخوف بدأ يُزال في الأردن، بالتزامن مع تزايد عدد الاحتجاجات في المنطقة. وهو ما دفع بكثيرات من مؤيدي الحباشنة للانضمام إليها الآن في التظاهرات التي تقوم بتنظيمها. وقد تلقى بعضهن رسائل تهديد، لتحذيرهن، إما أن يوقفن حملتهن، أو أن يواجهن ما بانتظارهن من عقوبات.
وتابعت النيويورك تايمز بتأكيدها أن النضال الخاص بحقوق المرأة يعد مثالاً على التحديات التي تواجهها المملكة الأردنية الهاشمية، وهي تنفذ الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة، توافقاً مع المطالب الشعبية والمتغيرات التي فرضها الربيع العربي.
ودعماً لقضيتها، قامت الحباشنة، 53 عاماً، بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، أسمتها quot; أمي أردنية وجنسيتها حق ليquot;. وقد انضم للصفحة ما يقرب من 3000 عضو، قبل أن يتم اختراقها هذا الشهر. وانتقدت الحباشنة في هذا الصدد دخول السياسة في أم يفترض أنه متعلق بحقوق الإنسان والمساواة.
وبعد استعراضها أجواء الخلاف الحاصل الآن في الأردن فيما يتعلق بتلك القضية، وتداعياتها المختلفة، أوردت النيويورك تايمز في الختام عن سوسن زايدة، صحافية ومقدمة إحدى البرامج الحوارية في محطة عمان نت الإذاعية المحلية، قولها :quot; أعتقد أن أفراد العائلة الملكية يريدون بالفعل منح مزيد من الحقوق للمرأة، لكن هناك ضغوطاً سياسيةً ورزمة مصالح يبدو أنها تعترض ذلك لسوء الحظquot;.